تناولت هذه الدراسة النظام القانوني للاستثمار في منطقة صحار الحرة، وذلك وفق أحكام القانون العماني، وترتكز هذه الدراسة على محاولة تحديد دور المنطقة الحرة في صحار باعتبارها أداة اقتصادية فعالة في جذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز الاستثمارات المحلية، وذلك من خلال دراسة الجوانب القانونية وتحديد الحوافز والمزايا والتسهيلات والضمانات المقدمة من حكومة سلطنة عمان للمستثمر. وتهدف هذه الدراسة إلى تحديد الجهة المعنية بإدارة وتشغيل المناطق الحرة وتحديد الأنشطة المسموح بها والمحظور مزاولتها في هذه المناطق. والتعرف على الأسس التي يقوم عليها الاستثمار في المناطق الحرة من خلال التطرق لأهداف المناطق الحرة بالنسبة للدول المضيفة والمستثمر وكذلك بيان العوامل التي تؤثر على نجاح وتعثر هذه المناطق، والتعرف على الوسائل القانونية الداعمة للاستثمار في منطقة صحار الحرة ومقارنتها مع المناطق الحرة موضع الدراسة. أما أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة أن سلطنة عمان والدول موضع المقارنة لم تقم بتضمين نصوص في تشريعاتها المتعلقة بالمناطق الحرة عن الآلية التي يلجأ إليها المستثمرون لتسوية المنازعات الاستثمارية التي قد تحدث بينهم وبين سلطات هذه الدول أو بينهم وبين المستثمرين الآخرين داخل المناطق الحرة أو خارجها. وأهم ما يوصي به الباحث في هذه الدراسة قيام سلطنة عمان بإضافة ضمانات داعمة للاستثمار في مناطقها الحرة؛ فضلاً عن الضمانات المنصوص عليها بالنظام الأساسي لسلطنة عمان وقانون المناطق الحرة، كقيامها بإبرام معاهدات ثنائية مع دول المستثمرين الذين يستثمرون فيها، وذلك لما قد يشعر المستثمر بالطمأنينة للاستثمار فيها، وكذلك أن يكون لدى السلطنة مؤسسة للمناطق الحرة (أو هيئة المناطق الحرة) تعني بالاستثمار في المناطق الحرة وتطبق سياسة استثمارية موحدة وواضحة، وأخيراً توصي هذه الدراسة بإنشاء مركز تحكيم تجاري؛ لكي يكون داعماً لبيئة الأعمال في السلطنة.