تعد النقود الالكترونية إحدى أهم الابتكارات التي أفرزها التقدم التكنولوجي الحديث في مجال الدفع الالكتروني، ولعل السبب وراء أنتشار وسائل الدفع الالكتروني بشكل عام والنقود الالكترونية بشكل خاص، هو زيادة الحاجة إلى إيجاد طرق وأساليب حديثة تتوافق مع متطلبات تطور التجارة وبألأخص التجارة الألكترونية بعد انتشار ما يعرف بالبنوك الالكترونية والعقود الألكترونية والعمليات المصرفية المتطورة، التي تعتمد بالدرجة الأساس على الدفع الالكتروني والتحويل الالكتروني للأموال، حيث شهدت السنوات الأخيرة تقدماً ملموساً في هذا المجال. لقد أثارت الطبيعة القانونية للنقود الألكترونية جدلاً كبيراً بين فقهاء القانون، حيث انتهى الباحث إلى أنه لا يمكن أن تعد النقود الالكترونية شكلاً جديداً من أشكال النقود، وإنما هي وسيلة دفع الكترونية، أوجدتها التطورات التكنولوجية الجديدة، كما تختلف هذه النقود عن النقود التقليدية (الورقية والمعدنية) من حيث جهة الإصدار، حيث تتميز الأخيرة بوحدة المصدر (البنك المركزي)، أما بالنسبة للنقود الالكترونية فيتم إصدارها في الدول التي تتعامل بها وخاصة الدول الأوربية، أما من قبل المصارف أو المؤسسات المالية المرخصة وتسمى مؤسسات إصدار النقود الالكترونية، مما يجعل عامل المنافسة أكبر في النقود الالكترونية. وقد يخضع إصدار النقود الالكترونية إلى أحكام وضوابط قانونية بهدف ضمان مستوى كافٍ من السلامة المالية، فتكون هذه الاحكام إما شكلية أو موضوعية، كما يتعين على الجهة المصدرة لتلك النقود، الالتزام بها ، وتهدف إلى حماية الأطراف المتعاملة بهذا النوع من النقود هذا من جهة ، ودرء المخاطر القانونية والأمنية التي من المتوقع حدوثها نتيجة إصدارها من جهة أخرى ، حيث لا يخلو التعامل بالنقود الالكترونية من مخاطر عديدة ، فقد تكون ذات طابع فني تنتج عن سوء عمل نظام الدفع أو مخاطر تتعلق بإساءة استعمال البعض لهذه الوسيلة مثل عمليات غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب أو التهرب الضريبي، كما يرتب التعامل بالنقود الالكترونية على عاتق أطراف عملية الدفع العديد من الالتزامات، يترتب على الاخلال بها قيام المسؤولية العقدية تجاه الطرف المخل بالتزاماته، أما في حالة وقوع أداة الدفع بيد الغير وقيامه باستخدامها فذلك يؤدي الى قيام المسؤولية التقصيرية تجاه أطراف عملية الدفع. أما بالنسبة للوفاء بواسطة النقود الالكترونية فيعد نهائياً، إذ يتمكن المستهلك من إتمام عملية البيع والوفاء بالتزاماته من دون الحاجة للقيام بعمليات إضافية، مثل الرجوع إليه أومطالبته مستقبلاً بإجراء تسوية لإتمام عملية الدفع، حيث لا ترتبط هذه النقود بأي حساب مصرفي، وذلك ما يجعل المستهلك حراً في التصرف بها وتحويلها بحرية من دون الحاجة إلى الرجوع للمصدر لإكمال عملية الدفع.