يتناول البحث الأحكام القانونية لانتقال الالتزام في القانونين المدني الأردني والمدني المصري, وتم البحث في النصوص القانونية التي تنظم أحكام انتقال الالتزام في القانون المدني ومقارنتها ببعضها, ويختص البحث في دراسة ما ينشأ من آثار قانونيه نتيجة لانتقال الالتزام بين أطراف العلاقة القانونية. حيث تم دراسة المفهوم العام لأحكام انتقال الالتزام في القانونين, ومن خلال البحث في مصادر القواعد القانونية التي تنظم مفهوم انتقال الالتزام يجد الباحث ان مصادر القواعد القانونية التي تنظم أحكام انتقال الالتزام في القانون المدني الأردني تختلف عنها في القانون المدني المصري, حيث أن المصدر الرئيسي لنصوص القانون التي تنظم هذه الأحكام مستمده من الفقه الإسلامي, وعرفها بحوالة الدين, وقسمها إلى حوالة مطلقه وحوالة مقيدة. أما القانون المدني المصري, فقد استند في نصوصه القانونية على التقسيم الغربي للمفهوم العام للحوالة المدنية وهي حوالة الحق وحوالة الدين. ويتناول البحث دراسة الآثار المترتبة على انتقال الالتزام, وأطراف العلاقة القانونية ,وما ينشأ بينهما من حقوق والتزامات. حيث تم البحث في أحكام الحوالة المدنية بين المحيل و المحال له, وأثار العلاقة بين المحيل (الدائن الأصلي ) والمحال له (الدائن الجديد ), و الالتزامات التي تقع على عاتق المحيل (الدائن الأصلي ) من حيث ضمان الحق المحال به, وأيضا تم دراسة آثار العلاقة بين المحيل(المدين الأصلي) مع المحال له (الدائن) من حيث الحقوق و الالتزامات المترتبة بينهما, و رجوع المحال له (الدائن) على المحيل(المدين الأصلي). والبحث في أحكام الحوالة المدنية بين المحيل والمحال عليه في القانون المدني الأردني حيث اقتصرت هذه الآثار في العلاقة بين المحيل و المحال عليه في الحوالة المطلقة والحوالة المقيدة, والآثار المترتبة في العلاقة بين المحيل والمحال عليه في القانون المدني المصري,و تناولت الدراسة العلاقة بين المحيل والمحال عليه في حوالة الدين, وتمت التفرقة بين الآثار الناشئة قبل نفاذ الحوالة، والآثار المترتبة بعد نفادها, وقد تم توضيح آثار الحوالة بين المحيل والمحال عليه في حوالة الحق . و تناول البحث في أحكام الحوالة المدنية العلاقة بين المحال له مع المحال عليه ومع الغير, وآثار العلاقة بين المحال له(الدائن الجديد) والمحال عليه (المدين), والعلاقة بينهما قبل نفاذ الحوالة ,وما يترتب على المحيل من التزامات بالإجراءات التحفظية التي تثبت للمحال له والتزام المحال عليه بعدم الأضرار به , وآثار العلاقة بين المحال له والمحال عليه بعد نفاذ الحوالة من حق المحال له في الحق المحال به , وبالمقابل حق المحال عليه بالتمسك بالدفوع. ويترتب على العلاقة بين المحيل (الدائن) والمحال عليه (المدين الجديد) آثار تتمثل في التزام المحال عليه بدين الحوالة وبراءة ذمة المحيل, وما يترتب من انتقال الدين المحال به بضمانته والضمانات الشخصية أو العينية التي تقدم من كفيل المدين. ويتضمن البحث آثار العلاقة بين المحال له والغير والتزاحم بين المحال له ودائني المحيل.