تحتل حوكمة الشركات أهمية كبيرة على مستوى العالم , كونها تلعب دوراً مهماً في تحسين الأداء الإقتصادي والإستثماري والمالي للشركة , عدا عن بروز أهمية تطبيقها ومتابعة أنظمتها في أغلب الإدارات لضمان حقوق المساهمين والمستثمرين على وجه الخصوص والمجتمع على وجه العموم , وبخاصة بعد سلسلة الأزمات التي طرأت على العديد من الشركات العالمية , ومن الجدير بالذكر أن الحوكمة ترتكز في مضمونها على تحديد وتوزيع الحقوق والمسؤوليات على مختلف الأطراف في شركة المساهمة ؛ من مجلس إدارة ومدراء ومساهمين وغيرهم من أصحاب المصلحة , إضافة إلى أَّنَّها تعمل على بلورة وإرساء قواعد وإجراءات صناعة القرار في شركة المساهمة والحث على تطبيقها , ممّا دعا العديد من الهيئات والمنظمات إلى إصدار قواعد لحوكمة الشركات , مثل منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية OECD , ونظراً لما لحوكمة الشركات من أهمية , قام المُشرِّع بإصدار تعليمات الحاكمية المؤسسية لشركات التأمين عام 2006 , ثم تبعها دليل قواعد حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في بورصة عمان عام 2007 , وتبعهم دليل الحاكمية المؤسسية للبنوك في الأردن عام 2008 , وهذا ما دعا الباحث إلى البحث في موضوع حوكمة شركات المساهمة ؛ ذلك لبيان ماهية حوكمة الشركات وإظهار أهميتها للحفاظ على قيام شركة المساهمة وضمان إستمرارها , ومعرفة مدى إنسجام التشريعات مع مبادئ حوكمة الشركات وهذا من خلال البحث في موضوع حوكمة مجلس إدارة شركة المساهمة في القانون الأردني , وإنَّ هذا البحث سوف يشتمل على مبحث تمهيدي بعنوان ماهيّة حوكمة الشركات وأهميتها , وبفَصْلٍ أول تحت عنوان ضوابط تكوين مجلس الإدارة , وفصل ثانٍ بعنوان ضوابط حوكمة نشاطات مجلس الإدارة ومسؤولياته , ذلك للإجابة عن الأسئلة التالية ؛ ماهو مدى كفاية التشريعات الأردنية لتحقيق مبادئ حوكمة الشركات لشركات المساهمة ؟ , وما هو مدى إلتزام التشريعات المتعلقة بحوكمة مجلس الإدارة مع المعايير الدولية ذات العلاقة بحوكمة الشركات؟ , وهل يمكن تحقيق فكرة حوكمة مجلس إدارة شركة المساهمة دون أن يتم الفصل بين الإدارة التنفيذية للشركة وبين مجلس الإدارة؟ , وقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات نذكر منها النتيجة التالية , أن قواعد حوكمة الشركات نصت على ضرورة توزيع العمل داخل مجلس الإدارة من خلال تشكيل لجان مختصة ذات صلاحيات ومدة محددة وذلك لتخفيف عبء الإدارة عن كاهل أعضاء المجلس وتحسين قدرة المجلس على أداء وظائفه وهذا ما لم يقم به قانون الشركات , ومن التوصيات التي توصلت إليها هذه الدراسة أن ينص المُشرِّع على ضرورة تمتع أعضاء المجلس بالخبرات والمؤهلات التي تنص عليها قواعد حوكمة الشركات كأنْ يمتلك العضو الخبرة في الإدارة التنفيذية والمعرفة المالية والخبرة في تحديد ومراقبة المخاطر بالإضافة إلى المعرفة بطبيعة أعمال الشركة والأسواق المحلية والعالمية والقدرة على قراءَة وفهم التقارير المالية , كما تتمنى الدراسة من المُشرِّع أن يتم التأكيد على مسؤولية مجلس الإدارة من تحقيق مصلحة الشركة وتحقيق أهدافها , بالنص على إلزام المجلس بوضع الخطط والإستراتيجيات والسياسات أللازمة لذلك.