لقد حظي موضوع مسؤولية الشركة القابضة عن أعمال الشركة التابعة بشيء من الاهتمام في الآونة الأخيرة لما لهذا الموضوع من أهمية في الحياة العملية إذ يعد موضوعاً جوهرياً مهما حيث يأخذ حيزا كبيرا من الاهتمام لأنه يتعلق بالاقتصاد العالمي الذي تسيره هذه الشركات، كما أن دور هذه الشركات العملاقة يؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الاقتصاد العالمي، حيث نرى مقدار الأموال الهائلة التي تتعامل بها. وتتجلى لنا أهمية هذا الموضوع بصورة واضحة للارتباط الوثيق بمصالح الدول والشركات، علما بان هذه الشركات لم تحظى بإجماع قانوني لوصف نتائج العلاقة القانونية التي تربط الشركة الأم الرئيسية بالشركات الأخرى التابعة لها بشكل حاسم وواضح، وذلك كون هذه الشركة الأم تتمتع بخاصية السيطرة على شركات أخرى تسمى بالتابعة، وهذا لا يجعل من الكثير القيام بتوصيف نتائج هذه العلاقة وتحديد المسئولية القانونية وعلى من ترتب هذه المسؤولية، حيث يطغى الجانب الاقتصادي على الجانب القانوني في مثل هذا النوع من الشركات، ولذا فهو موضوع واعد يمكن أن نتناول فيه الكثير للوصول إلى تشخيص سليم لهذا النوع من الشركات. وما كتابتي في هذا الموضوع إلا محاولة لاستشرافه وتوصيفه لتمكين من يبحث فيه مستقبلا ان يجد ارضيه حقيقه له، خصوصا ان التأثير الاقتصادي لهذا النوع من الشركات متعاظم على حياة شعوب العالم النامي بصورة عامة والشعوب العربية بصورة خاصة. لقد قسمت هذه الدراسة الى مقدمة وفصل تمهيدي وفصلين وخاتمة، وتناولت في الفصل التمهيدي التعريف الخاص بالشركة القابضة وعلاقتها بالشركة التابعة، اما في الفصل الاول فقد بحثت فيه تدخل الشركة القابضة في إدارة الشركة التابعة وإستغلال الشخصية المعنوية للشركة التابعة، وبعد ذلك تناولت انقضاء الشركة القابضة والآثار المترتبة عليها والمنازعات الناشئة ما بين الشركة القابضة والمساهمين في الشركة التابعة، واخيرا اختتمت هذه الدراسة بمجموعة من النتائج والتوصيات. اتمنى من المولى عز وجل ان اكون قد وفقت في تقديم شيء نافع ولو بجزء بسيط في هذا المجال، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.