تناولت هذه الدراسة , تحول شركات الأشخاص إلى شركات مساهمة عامة , كسبيلٍ لتجنب انقضاء الشركة , وإعطاء فرصة لهذه الشركات لممارسة دور اكثر فعالية في الاقتصاد والمجتمع , ومن هذا المنطلق تدخل المشرع لتنظيم عملية التحول في نصوص واضحة وصريحة , سعياً منه لحماية المصالح العليا للمجتمع والدولة واقتصادها , إضافة إلى ضمان حقوق المساهمين والأغيار الذين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالتحول , لذا بينت هذه الدراسة في مفهوم تحول الشركة والنطاق القانوني والزمني لهذه العملية , والأسباب التي تدفع الشركات للولوج بطريق التحول , كما تطرقت إلى التمييز بين عملية التحول والعمليات المشابهة لها ومقدار التشابه والاختلاف , كما أوضحت مزايا وسلبيات الشركة المساهمة , وهذا كان في فصلها التمهيدي , كما تطرقت هذه الدراسة في الفصل الاول منها إلى الطبيعة القانونية للتحول وإجراءاته , فكان لزاماً ان نبين الأساس النظري الذي استندت اليه عملية التحول , وتوجب ايضا بيان انواع التحول , وبيان ان التحول عمليةٌ تتم بناءً على إجراءات يتوجب على الشركة الراغبة بالتحول الالتزام بها , وهي تحقيق النصاب المطلوب للتحول , إضافة إلى طريقة الرقابة المتوجب القيام بها للتحقق من قانونية قرار التحول وطرق الاعتراض عليه , والقواعد الواجب تطبيقها لإتمام التحول الى الشركة المساهمة العامة , ثم تناولت هذه الدراسة في الفصل الثاني منها الآثار المترتبة لتحول شركات الاشخاص إلى الشركة المساهمة العامة , ومن هذه الآثار ما يتعلق بالشركة المحولة نفسها وتأثير التحول على الشخصية المعنوية للشركة المحولة وخضوعها لنظام جديد , ومنها مما ينصرف الى العقود المبرمة قبل تحول الشركة , ومنها ما يتعلق بالشركاء والدائنين . وتوصلت هذه الدراسة إلى جملةٍ من النتائج والتوصيات كان اهمها ان يساير المشرع العراقي ما قام به المشرع الاردني من حيث موقفه الرقابي السابق لعملية تسجيل التحول والمنصوص عليه في المادتين (217) و(218) من قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 المعدل.