جاءت هذه الدراسة بهدف الوقوف على موضوع في غاية الأهمية وهو موضوع الرقابة القضائية على سلطة الإدارة في إبرام العقود الإدارية بطريق المناقصات في القانون العراقي، ومقارنتها بما جاء في القانون الأردني والعراقي وغيرها من القوانين المقارنة كلما استدعت الحاجة لذلك. كما تمثل الهدف الرئيسي في الدراسة إلى إبراز دور الرقابة القضائية على إبرام المناقصات، بما يؤدي ذلك في الحفاظ على المال العام والوقاية من الفساد الإداري الذي يشوب منح الصفقات العمومية من استغلال للمناصب والنفوذ نظراً للتلاعبات التي يمكن أن تتخلل عملية إبرام المناقصات، وبناء على ذلك توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التي أهمها ما يلي: نتمنى من المشرع الأردني توحيد النصوص التشريعية المنظمة للعطاءات الحكومية لتشمل كل الدوائر الحكومية، ونوصي المشرعين الأردني والعراقي إلى اعتماد المناقصات الإلكترونية وهي التي تنفذ بوسائل إلكترونية من خلال نظام الشراء الإلكتروني الأردني لما لها من مزايا مالية وإدارية.