هدفت هذه الدراسة إلى بيان مدى انطباق قواعد المسؤولية الجنائية التقليدية على الإشتراك الجرمي الإلكتروني، وذلك من خلال دراسة مقارنة للتشريعين العراقي والأردني، حيث تناولت الدراسة بيان ماهية الاشتراك الجرمي، وبيان نطاق المسؤولية الجزائية عن الاشتراك الجرمي في الجرائم الإلكترونية، وذلك من خلال المنهج الوصفي والتحليلي. وفي نهاية الدراسة توصلت إلى أن هذه الجريمة تقع لو حاول أي شخص بمساعدة آخرين ونجح في الدخول لنظام أو شبكة من خلال تجاوز تلك الضوابط وتجاوز التصريح أو انتحال صفة أو كان دخوله لتلك المؤسسة على سبيل الزيارة دون السماح له باستخدام نظام معلومات فيها أو الوصول إلى شبكة معلوماتية أو نظام معلومات فيها، كما جمع المشرع الأردني جمع بين المشترك والمحرض في نص واحد وجعل عقوبتهما أقل من عقوبة الفاعل الأصلي على الجريمة، كما أن المشرع العراقي لم يشير إلى جريمة الإشتراك الجرمي عبر الوسائل الالكترونية، حيث نعود إلى القواعد العامة لتكييف هذه الجريمة.