يبرز الهدف الأساس لهذه الدراسة في إمكانية تحقيق الهدف المحوري التالي:التعرف على الحماية القانونية لحق ذوي الاحتياجات الخاصة في الترشيح والانتخاب في الاتفاقيات الدولية والقوانين الداخلية. وتوصل الباحث إلى مجموعة من النتائج أهمها : استطاعت القوانين العربية والاردني ان تجمع اهم حقوق المعوقين فى نصوص قانونية محددة، وتلفت نظر افراد المجتمع، والجهات الحكومية، والخاصة الى اهمية قضية الاعاقة، مما يؤدى الى رفع مستوى الوعى العام بها، كما تيسر على المعنيين وجهات الاختصاص امكانية الاطلاع على الاحكام المختلفة الخاصة بالمعوقين، والاستفادة منها، وتطبيقها، فضلا عما يؤدى اليه وجود مثل هذه القوانين من رفع معنويات المعوقين واشعارهم بذاتيتهم و اهتمام المجتمع بقضاياهم ، فضلا عن هذه القوانين حرصت على انشاء جهة معنية متخصصة فى رسم السياسة العامة فى مجال الاعاقة و تنظيم شؤون المعوقين، لقد أهتم قانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة بمشاركتهم بالانتخابات وضمان كافة حقوقهم من خلال تضمينهم بنص المادة (44) من قانون رقم (20) لسنة 2017 قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة قد ورد بالمادة (3) من قانون حقوق الأشخاص المعوقين على أن فلسفة المملكة تجاه المواطنين المعوقين تنطلق من القيم العربية الإسلامية والدستور الأردني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمبادئ والأحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص المعوقين.