تناولت هذه الدراسة موضوعاً هاماً وهو المسؤولية المدنية عن النزوح القسري داخل الدول بشكل عام والعراق بشكل خاص، إذ هدفت الدراسة إلى بيان مفهوم النزوح القسري والمسؤولية المدنية الناجمة عنه، فتكمن مشكلة الدراسة في عدم كفاية قواعد المسؤولية المدنية وبقاء النازحين قسرياً داخل دولهم بدون تعويض، ومحاولة إيجاد نظام قانوني يمنح النازحين كامل حقوقهم من خلال التعويض. وقد أشارت الدراسة إلى أن هناك اختلاف فقهي حول أساس مسؤولية الدولة عن أخطاء موظفيها المسببة للنزوح القسري للأفراد داخل دولهم بين نظريات الخطأ المفترض وتحمل التبعية ونظرية الضمان. كما أن قواعد المسؤولية المدنية المبنية على الخطأ لا تستوعب المنازعات الناشئة عن النزوح القسري للأفراد داخل دولهم نظراً لصعوبات تتعلق بإثبات ركن الخطأ وركن الضرر والعلاقة السببية، لذلك ظهر اتجاه ينادي بتطبيق قواعد المسؤولية الموضوعية وتحقق المسؤولية لمجرد وقوع الضرر، وقد تم توضيح ذلك كله من خلال فصول هذه الدراسة.