هدفت هذه الدراسة إلى بيان التعويض كأثر للمسؤولية المدنية عن جريمة التشهير الالكتروني في القانون العراقي والاردني، إذ وتعد جرائم التشهير ( القذف والسب والقدح والتحقير) من أكثر الجرائم شيوعاً في نطاق شبكة الإنترنت؛ إذ يساء استخدامها للنيل من شرف الغير أو كرامته أو اعتباره، أو تعرضه إلى بعض الناس واحتقارهم؛ حيث توصلت الدراسة إلى أن التعويض يشمل الخسارة اللاحقة والكسب الفائت مع مراعاة الملائمة بين مقدار التعويض والضرر الواقع فعلاً، وهذا ما اتفقت عليه أغلب التقنيات المدنية، ومنها القانون المدني العراقي، أما بالنسبة إلى القانون المدني الأردني فإن موقفه حيال هذه المسألة جاء متبايناً ولم يستقر على اتجاه معين، فتارة يستثنى الكسب الفائت، وهو ما يمكن ملاحظته كما يبدو من ظاهر نص المادة (363) وتارة أخرى يشمله كما هو ظاهراً من نص المادة (266) منه. وقد أوصت الدراسة بضرورة تدخل المشرع العراقي بإضافة الانترنت باعتبارها وسيلة من وسائل العلاني، مع الاخذ بعين الاعتبار أن الانترنت أوسع انتشاراً من سائر وسائل النشر الاخرى و القيام بسن نصوص خاصة بذلك ، لكي لا يفلت المجرمون من العقاب ، ولعدم التوسع في تفسير النصوص الجنائية ، الامر الذي يحتم على المشرع ضرورة التدخل بسن تشريع لمواجهة جرائم الانترنت والتي تنتشر بشكل واسع ومستمر ومتنوع، كما يجب على المشرع التشديد عليها بقصد حماية مصالح الاشخاص وحماية التكنولوجيا والاختراعات الحديثة من اساءة استخدامه.