يمكن القـول إن تـداول السـلطة مـن أهـم عناصـر وركـائز الحكـم الـديمقراطي المبـني علـى الإرادة الشعبية لعموم أبناء المجتمع. وتواجه هذه العملية العديد من المشاكل والعقبات بسـبب خـرق القواعـد القانونيـة المنظمة لهذه العملية وآلياتها، فأنظمة بعض دول العالم الثالث لا زالت عاجزة عن إدراك المعنى الصحيح للسلطة في كونها سـلطة الدولـة وليسـت سـلطة الحكـام وانـه لا يمكـن احتكارهـا مـن قبـل قـوة اجتماعيـة أو سياسـية واحـدة، وحيـث إن مـن مهام الدولة الحديثة تحقيق مصالح المجتمع بكـل قوة، فـلا بـد إن تتمتـع جميـع هـذه القـوى بحـق تـولي السـلطة أو المشـاركة فيها، ومن ثم التأثير في صنع القرارات السياسـية المعـبرة عـن المصـالح العامـة، ولمـا كـان مـن غـير الممكـن إن تتـولى جميـع هـذه القـوى السياسـية السـلطة في نفـس الوقـت فانـه لابـد إن يكـون هنـاك اتفـاق معـني بالكيفيـة الـتي يـتم بهـا تـداول السـلطة سلميا بين هذه القوى والالتزام به، فعندما تحتكر السلطة مـن قبـل مجموعـة معينـة أو تشـكيل معـين اجتمـاعي أو سياسـي واحـد في الوقـت الـذي تجـد فيـه تشـكيلات أخـرى نفسـها مجـردة مـن حـق تـولي السـلطة أو المشـاركة فيهـا يصـبح العنـف وسيلة الذين هم خارج السلطة من أجل الاستيلاء عليها وأداة الذين هم في السلطة لضمان البقـاء في الحكـم وبالنتيجـة تتنـاقص كفـاءة النظـام السياسـي في الاسـتجابة لجميـع القـوى الاجتماعيـة وإحـداث التـوازن بـين هـذه المطالـب، ومـن ثم يتضـح أن التـداول السـلمي للسـلطة يكـاد يلخـص سمـات النظـام الـديمقراطي علـى الـنمط الغـربي، حيـث يسـتلزم حدوثـه وجـود تعـدد حـزبي وتنـافس سياسـي حقيقـي وانتخابـات دوريـة حـرة ونزيهـة ورأي عـام قـوي وقـادر علـى التـأثير ووسـائل إعلام تقوم بدور رقابي فاعل في محاسبة القائمين على السلطة. إن الديمقراطيـة هـي مفهـوم إنسـاني سـابق علـى قيـام الدولـة الحديثـة لـذلك فـان أي مجتمـع يسـتطيع الأخـذ بهـا وفق أسس تتلاءم ومرحلـة التطـور الـتي يعيشـها وهـذا يعـني إن التخلـف أو التـأخر لـيس مـبررا كافيـا لعـدم تطبيقهـا بآليتهـا (ومنهــا التــداول الســلمي للســلطة)، ومــن ثم احتكــار الســلطة السياســية تحــت ذريعــة تحقيــق التطــور الاجتمــاعي والاقتصـادي والسياسـي، فالديمقراطيـة هـي ممارسـة عمليـة يحكـم بهـا الشـعب أيـا كانـت درجـة تطـوره عـبر سـلطة سياسـية يختارها هو ويقر لها تنظيم شؤونه عندها تكون أي صيغة للحكم ناجحة إذا ما تم إقرارها من أغلبية الشعب. وقد قسمت الدراسة على فصلين، تناول الفصل الأول الإطار النظري للتداول السلمي للسلطة في الدولة الديمقراطية، وتناول الفصل الثاني التطبيق العملي للتداول السلمي للسلطة في الدولة الديمقراطية. وافضت الدراسة إلى جملة من النتائج. ومنها ان التداول السلمي للسلطة يقوم على الرجوع إلى الشعب في تحديد اختياره فلابد ان تكون وسيلة الرجوع معبرا عن رأي المواطن ومحددة لاختياره بشكل حقيقي وبذلك يصبح مفهوم التداول السلمي للسلطة رمزا بارزآ لمفهوم النظم الديمقراطية. ويعبر عنه من خلال النظم الدستورية والقانونية ومحدداتها. ومن ذلك يصبح هذا النظام قائم اساسآ على الفكر والفهم القانوني الذي بموجبه تبنى وتفوض السلطة. وتبقى القوانين هي الممثلة الحقيقة للسلطة. وان سلطة القانون تبقى هي الاسمى ولا سلطان يعلو القانون