هدفت هذه الدراسة إلى بيان التنظيم القانوني للمعاملات الإلكترونية المصرفية في ضوء القانون الأردني من خلال تحديد مفهوم المعاملات الالكترونية المصرفية وبيان آلية ومظاهر تطورها والطرق والوسائل الالكترونية الحديثة التي تساعد على تنشيط المعاملات المصرفية الإلكترونية والخصائص القانونية للمعاملات الالكترونية المصرفية وبيان الية التعاقد بين البنك والعميل وكذلك الواجبات والمسؤوليات على عاتق البنك والعميل وتناول الباحث ماهية المعاملات الإلكترونية المصرفية وخصائصها. كما تناولت الدراسة التكييف القانوني للمعاملات الإلكترونية المصرفية من حيث بيان الطبيعة القانونية للعقود المصرفية الالكترونية والحجية القانونية للمعاملات المصرفية الالكترونية، وتناولت الدراسة الطبيعة القانونية لفتح حساب مصرفي والطبيعة القانونية للخدمات المصرفية الكترونية والأثار القانونية للمعاملات المصرفية الإلكترونية من حيث واجبات البنك والعميل في التعاملات الالكترونية المصرفية ومسؤوليات البنك والعميل في التعاملات الإلكترونية، وقد استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي. وقد استنتجت هذه الدراسة أن البنوك والمصارف قد اصبحت تقوم بالعديد من الأنشطة والأعمال الإلكترونية وتقديم السلف ومنح الاعتمادات وفتح الحسابات من خلال الوسائل الإلكترونية. وقد أوصت هذه الدراسة بمجموعة من التوصيات منها ضرورة وضع تنظيم قانوني مستقل ومتكامل من اجل تنظيم المعاملات المصرفية الإلكترونية ووضع ضوابط وقواعد ثابته لها وتعزيز دور البنك الرقابي على تصرف العميل واستخدام الوسائل الالكترونية وضرورة ان يتم معالجة للاثار السلبية التي تتركها المعاملات الالكترونية المصرفية . الكلمات المفتاحية :التنظيم القانوني، المعاملات الإلكترونية، العمل المصرفي، المصارف الإلكترونية.