لقد تناولت هذه الدراسة الحديث عن الادلة العلمية الحديثة التي ظهرت نتيجة التطور العلمي والتكنولوجي ومدى حجيتها امام القاضي الجنائي ودورها في حل الجرائم وتوصل الى مرتكبيها ولا يكون ذلك في اغلب الاحيان الا باستخدام التقنيات الحديثه في دراسة وتحليل الاثار الموجوده في مسرح الجريمه حيث توصل العلم الحديث الى اساليب وتقنيات علميه سهلت المهمة على رجال البحث الجنائي للتحقق من شخصية الجاني والمجني عليه وطريقة ارتكاب الجريمه وسلوك المجرم في مسرح الجريمة مما شكل ردع للمجرمين حيث لا يوجد جريمة كامله ولابد من التوصل الى الجاني وعقابه بموجب القانون مما يحقق الامن والاستقرار المجتمعي . ولذات الاهمية كان لابد ان تتناول هذه الدراسة نظم الاثبات الجزائي والتي تتمثل في نظام الاثبات المقيد والنظام الحر والنظام المختلط وقد تبنى المشرع الاردني نظام الاثبات الحر مما اعطى الحريه للقاضي في وزن الدليل الذي بين يديه كما تناولت الدراسة الحديث عن بعض الادله العلمية ومدى مشروعيتها ومشروعية الحصول عليها ودورها في الاثبات الجنائي مثل البصمة الوراثية (DNA) وبصمات الاصابع وبصمت العين وبصمت العرق وغيرها من الادله كما تناولت الدراسة دور الاشعة غير المرئية في الاثبات الجزائي مثل الاشعه فوق البنفسجية واشعة (X) كما كان لنا الحديث عن الادلة المادية الحيويه الناتجه من جسم الانسان والادله الماديه غير الحيويه المتحصله من مسرح الجريمه كالتراب و الزجاج المكسور وغيرها لما لها من اهمية في معرفة ما حدث في مسرح الجريمة تحديد سلوك الجاني اثناء ارتكابه لها مما يسهل التحقق من شخص الجاني . كما تناولت الدراسة الحديث عن مدى رقابة محكمة التمييز على سلطة القاضي في وزن الدليل الجنائي ثم خلصت هذه الدراسة الى نتائج وتوصيات تهدف الى تحسين أداء رجال البحث الجنائي باستخدام التقنيات المتطوره في حل لغز الجرائم والتوصل الى شخص الجاني وان يكون لدليل العلمي حجة كافية امام القضاء .