هدفت هذه الدراسة إلى بيان ماهية جريمة التهديد الإلكتروني عبر الوسائل الإلكترونية وصورها، وبيان مدى ملائمة التنظيم القانوني لمثل هذه الجرائم المستحدثة، بيان المسئولية الجزائية الواقعة على مرتكبي جريمة التهديد عبر الوسائل الإلكترونية، وتكمن مشكلة الدراسة في صعوبة الاعتماد على القواعد الجزائية العامة لمكافحة جرائم الإنترنت، وصعوبة معالجة هذه الظاهرة من خلال سن تشريعات على الصعيد الداخلي كونها لا تتناسب مع جميع أشكال الجرائم الإلكترونية، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج كان من أهمها إذ لم ينص المشرع الأردني على أية أحكام وشروط إضافية فيما يتعلق بالمسؤولية الجزائية عن الجرائم الالكترونية، وتتشابه اجراءات التحقيق الابتدائي بين الجريمة التقليدية والجريمة الالكترونية، وأوصت الدراسة بضرورة قيام المشرع الاردني بمواكبة التطور المعلوماتي من خلال تعديل نصوص قانون الجرائم الالكترونية وعدم الاكتفاء فقط بمجرد تعديل العقوبات بل ينبغي ان يكون التعديل فيما يتعلق بالمواضيع التي يتناولها القانون لا سيما من حيث تنظيم المسؤولية الجزائية لمستخدمي وسائل الاتصال الحديثة، وضرورة النص على جريمة التهديد الالكترونية في قانون الجرائم الالكترونية بشكل خاص، وأوصت المشرع الأردني بضرورة النص بشكل خاص في قانون اصول المحاكمات الجزائية على اجراءات تتعلق بالتحقيق الابتدائي فيما يتعلق بالجريمة الالكترونية من خلال منح سلطة التحقيق صلاحيات أوسع لملاحقة الجريمة الالكترونية ومرتكبها بصورة سريعة نظراً لسهولة وسرعة اخفاء معالم الجريمة الالكترونية.