عالجت هذه الدارسة، موضوع الاليات المتاحة لإنهاءالمعاهدات غير المتكافئة في القانون الدولي العام،تلك المعاهدات التي تنطوي على انعدام المساواة في المراكز التعاقدية بين طرفيها واختلال في الامتيازات والالتزامات. وقد استخدمت هذه الدارسة المنهج الوصفي والتحليلي، حيث قامت بوصف المعاهدات غير المتكافئة، والمعايير التي تم الاعتماد عليها، وبيان الاثار السياسية والاقتصادية والعسكرية، وتحليل النصوص القانونية لبيان موقف القانون الدولي منها، وبيان القواعد التي يجوز الاحتجاج فيها لإنهاء هذه المعاهدات. وفي نهاية الدراسة توصل الباحث الى مجموعة من النتائج، أهمها ان المعاهدات غير المتكافئة تشكل ظاهرة من ظواهر تطور المشكلة الاستعمارية، خصوصاًبعد ما اصبحت وسائل القوة لاتتناسب مع التطور الذي وصل اليه المجتمع الدولي. اما اهم التوصيات التي توصلت اليها هذه الدارسة أن يتم إجراء مجموعة من التعديلات على اتفاقية فيينا، ومن أهم هذه التعديلات أن يتم النص صراحة على بطلان المعاهدات غير المتكافئة.