هدفت هذه الدراسة إلى بيان المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن الأنشطة النووية في القانون العراقي والاتفاقيات الدولية ، إذ تتمثل أهمية الدراسة في أنها تبحث أحد الموضوعات الهامة إذ ان الإشعاع النووي لا تكون آثاره ضارة فقط في اللحظات التي تحصل فيها الكارثة النووية وإنما تستمر هذه الآثار لسنوات طويلة، حيث تناول الفصل الأول مفهوم التلوث بالإشعاع النووي، والضرر النووي، أما الفصل الثاني فقد خصص لتناول خصائص المسؤولية المدنية عن الأضرار النووي ونطاقها، أما الثالث فتناول أحكام المسؤولية المدنية لمستغل المنشأة النووية ،عن الأضرار النووية، وفي النهاية تم التوصل الى مجموعه من النتائج والتوصيات اهمها: -تتمتـع الأضرار النوويـة بخصوصيـة عـن باقي الأضرار التقليدية، مـن حيث فداحتها، واتسـاعها المكانــي، وســرعة انتشــارها، حيــث تتراخــى نتائجهــا إلــى المسـتقبل، الأمر الـذي أدى الاستحداث نظـام قانونـي اسـتثنائي للمسـؤولية المدنيـة عـن الأضرار النوويـة، إذ تتفرع المسؤولية المدنية في ظل القواعد العامة إلى مسؤولية تقصيرية وأخرى عقدية، تقوم الأولى على الخطأ التقصيري كقاعدة عامة.. -أشارت اتفاقية فيينا الخاصة بالمسؤولية المدنية عن الضرر النووي لسنة 1963 وبروتوكولها (المعدل) لسنة 1997، إلى أن القائم بالتشغيل ( مشغل المنشأة النووية)، مسؤولاً عن الأضرار التي يثبت أنها ناتجة عن حادث نووي وقع في منشآته النووية، أو تعلقت بالمواد القادمة من تلك المنشآت أو المرسلة إليها، أو ارتبطت بالفضلات والنواتج الإشعاعية، ولا يكون أي شخص خلاف القائم بالتشغيل مسؤولاً عن الأضرار النووية إلا إذا ورد في نصوص هذه الاتفاقية ما يخالف ذلك. -انضمام العراق إلى الاتفاقيات التي تناولت المسؤولية الميدانية في مجال الطاقة النووية، وذلك على اعتبار أنه أحد الدول التي تضررت من جراء استخدام الأسلحة النووية. الكلمات المفتاحية: المسؤولية المدنية، الأضرار، الأنشطة النووية.