هدفت هذه الدراسة إلى بيان مدى حق تداول الأسهم في الشركات المساهمة، والقيود الواردة على هذا الحق في القانون الأردني، ومقارنة ذلك في القانون المصري، إذ أن المشرع الأردني قد أولى أهمية بالغة لهذا النوع من الشركات وهي الشركات المساهمة العامة وذلك من خلال وضع نطاق موسع وشامل يحكم إجراءات تأسيسها وحقوق المساهمين فيها وطرق تداول الأسهم والقيود المفروضة على تداول الأسهم. وفي نهاية الدراسة توصل الباحث لمجموعة من النتائج والتوصيات أهمها: أعطى المشرع الأردني الحق للمساهم في حرية التصرف بأسهمه با يتماشى مع احكام التأسيس التي وردت في قانون الشركات. كما اتفق المشرع الأردني والمشرع المصري في فرض قيوداً اتفاقية على تداول الأسهم في الشركة المساهمة العامة بناء على اتفاق مجلس إدارة الشركة مع المساهمين وأخيراً أوصى الباحث بالعمل على مواكبة التشريعات المقارنة فيما يتعلق بتأسيس الشركة المساهمة، والتي تتميز بالفعالية من حيث إجراءاتها المعقدة وتكاليفها الباهظة، فهي تسعى إلى فرض التعاون أو الدمج بين الأطر القانونية والاقتصادي. الكلمات المفتاحية: تداول الأسهم، المساهم، الشركات المساهمة.