هدفت الدراسة لبيان حدود صاحب العمل في تعديل عقد العمل سواء أكان هذا التعديل جوهري، أو تعديل غير جوهري، حيث تم من خلال هذه الدراسة توضيح الأحكام القانونية التي تحكم هذا التعديل بغض النظر عن نوعه، وتم تحديد الآثار القانونية الناجمة عن تعديل عقد العمل الجوهري وغير الجوهري وحقوق العامل مقابل هذا التعديل. وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي القائم على وصف نصوص القانون وصفاً دقيقاً وبيان خصائصها، إضافة إلى المنهج التحليلي القائم على تحليل نصوص القانون الأردني وتحليل النصوص القانونية المتعلقة بسلطة صاحب العمل في تعديل عقد العمل. وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات والتي تمثل أهمها بما يلي: 1-يمتلك صاحب العمل سلطة تقديرية في إدارة مؤسسته من خلال تعديل العقود واتخاذ ما يراه مناسباً، إلا ان سلطته بإجراء التعديل تحدها بعض القيود العامة، إذا تعلق الأمر بمخالفة النظام العام أو التعسف باستعمال الحق أو تعريض صحة وحياة العامل للخطر. 2- أوصت الدراسة بأن يتم وضع نظام للأخطار بالتعديل يتضمن المدة اللازمة للتفكير حتى يتمكن العامل خلالها من اتخاذ قراره بالموافقة أو الرفض كما فعل المشرع الفرنسي وأن يتم وضع نصوص تنظم بشكل واضح وصريح مسألتي الإخطار والإنهاء. الكلمات المفتاحية: عقد العمل، سلطة صاحب العمل، تعديل عقد العمل