هدفت هذه الدراسة بهدف الوقوف على موضوع في غاية الأهمية كونه يتعلق بضمانات الحق في المشاركة السياسية للمواطن العراقي، إذ أن هذه الضمانات لا يكفي فقط أن تخضع للتنظيم القانوني وإنما تحتاج إلى التنظيم السياسي والاقتصادي والاجتماعي لتشكّل في مجموعها إطاراً فعالاً لحماية حقوق الإنسان ومنها حق المشاركة السياسية وهذا ما ترجمه الاهتمام القانوني والسياسي والاقتصادي الدولي. بعد أن أصبحت حقوق الإنسان ذات أبعاد دولية لا سيما في ظل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين. الأمر الذي يقتضي خلق الظروف الملائمة لتعزيز هذه المشاركة وديمومتها تعزيزاً للديمقراطية وضمانة لحقوق الإنسان. وقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول الفصل الأول جاء ليتناول مفهوم المشاركة السياسية أما الفصل الثاني فقد خصص لتناول الضمانات التشريعية للمشاركة السياسية في القانون العراقي، وجاء الفصل الثالث ليتناول آليات الرقابة على ممارسة الحق في المشاركة السياسية في القانون العراقي، وأخيراً وفي نهاية الدراسة توصل الباحث لمجموعة من النتائج والتوصيات أهمها: -أنه على الرغم من أن الدساتير العراقية سواءً قبل عام 2003، أي قبل الاحتلال الأمريكي للعراق، وبعدها وكذلك دستور 2005م، قد كفلت حق المشاركة السياسية للمواطن العراقي إلا أنه هناك تفاوت في هذه الضمانات. -عدم منح القضاء العادي أو الإداري أي دور في نظر الطعون الإنتخابية.