جاءت هذه الدراسة بهدف الوقوف على موضوع في غاية الأهمية وهو حماية ملكية المستثمر الأجنبي فيتمثل الهدف الرئيسي لهذه الدراسة بأنها تلقي الضوء على أوجه الحماية والضمانات القانونية لحماية المستثمر الأجنبي في العراق ومنظمة التجارة العالمية، من خلال الكشف المنهجي عن الضمانات القانونية لحماية ملكية المستثمر الأجنبي في العراق سواء الملكية العقارية أو الملكية التجارية (براءة الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والعلامة التجارية....)وذلك لتحقيق أهدافه من الاستثمار. وفي نهاية الدراسة توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، أهمها: 1-اعتبر المشرع العراقي أن الأموال المعنوية بما فيها براءات الاختراع والعلامات التجارية أموالاً معنوية يتكون منها رأس مال المشروع وتتمتع بالحماية القانونية الواردة في قانون الاستثمار العراقي. 2-كما أوصي بأن ينص المشرع العراقي في قانون الاستثمار رقم (??) لسنة 2006م المعدل على حماية الحقوق المعنوية للمستثمر الأجنبي وذلك بالنص على حق المستثمر الأجنبي بتسجيل الرسوم والنماذج الصناعية أو العلامات التجارية وما في حكمها، وليس الاقتصار فقط على حماية براءات الاختراع. الكلمات المفتاحية: المستثمر الأجنبي، الملكية الصناعية، الملكية العقارية، منظمة التجارة العالمية، قانون الاستثمار.