جاءت هذه الدراسة بهدف الوقوف على موضوع في غاية الأهمية وهو التزام المدين بتنفيذ مستلزمات العقد وفق ما جاء في القانون المدني الأردني والعراقي، حيث أنه يتم تنفيذ العقد بما اشتمل عليه، وذلك لأن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز لأحد نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو بنص القانون، لأن العقد يتمتع بالقوة الملزمة والتي يقصد بها احترام القانون الذي نشأ عنه وتنفيذ ما يترتب عنه من التزامات بحسن نية. 1-كما أن النصوص القانونية التي نظمت موضوع مستلزمات العقد في القانون المدني الأردني والعراقي نجد أن المشرع الأردني والمشرع العراقي لم يتركا لاجتهاد القاضي مطلق الحرية في تحديد ما يعد من مستلزمات العقد، بل قيده بمجموعة من المحددات التي عليه ان يستعين بها لتحديد الالتزامات التي تدخل ضمن دائرة مستلزمات العقد، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات، أهمها: 1-يعتبر العقد القانون الذي يحكم العلاقة المترابطة بين اطرافه ومنه تلتمس قاعدة العقد شريعة المتعاقدين. 2-كما يوصي الباحث المشرع الأردني بتنظيم التشريعات الخاصة بالعقود المستحدثة ومستلزماتها إذ أن سن مثل هذه التشريعات يعمل على تبيان عناصر هذه العقود وأحكامها بشكل واضح ومفصل، بما فيها المسائل الجوهرية والتفصيلية. الكلمات المفتاحية: العقد، مستلزمات العقد، استكمال العقد، استحالة التنفيذ.