ان الهدف من الحماية القانونية للعلامة التجارية تكون في حماية الأفراد والمجتمع والاقتصاد الوطني، وان الحاجة لتوفير الحماية اللازمة للعلامة التجارية مدنياً وجزائياً. ازدادت في الفترة الأخيرة، كون ظاهرة الغش والتقليد للمنتجات والبضائع اصبحت من الأمور الشائعة في المجتمعات، وذلك نظراً للفائدة والربح العالي الذي يعود على المقلد من جراء إدخال بضائع تحمل علامات تجارية مقلدة ومغشوشة، وأن التقليد والغش أصبح يشمل جميع السلع والبضائع، ولا يقتصر على المنتجات التقليدية (ألبسة وأحذية ومواد تجميل) بل يشمل المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، الأمر الذي أدى إلى تنوع المؤسسات والجهات التي تُعنى بتوفير الحماية القانونية للعلامة التجارية، ومنها الجمارك كونها تتواجد على طول الحدود وهي المتعامل الأول مع البضائع والإرساليات، مما يجعل الدور الذي تقوم فيه في توفير الحماية اللازمة للعلامة التجارية محط اهتمام وتركيز ودافع لكتابة هذه الرسالة من قبلي. وبناءً على ذلك اتت الدراسة الحالية موسومة بعنوان (الحماية القانونية للعلامة التجارية وفقاً لقانون الجمارك الاردني)، وتم تقسيمها الى فصلين , حيث اشار الباحث في الفصل الاول الى العلامة التجارية وحمايتها مدنياً وجزائياً وقسم الفصل الى مبحثين الاول العلامة التجارية ماهيتها وتسجيلها والمبحث الثاني الحماية القانونية للعلامة التجارية في التشريعات المدنية والجزائية كما تناول الباحث في الفصل الثاني الحماية القانونية للعلامة التجارية والصلاحيات والسلطات الممنوحة لدائرة الجمارك في توفير الحماية اللازمة للعلامة التجارية، فتناولت الدراسة القواعد العامة في الحماية الجمركية للعلامة التجارية والدور الرقابي للجمارك في توفير الحماية القانونية للعلامة التجارية، وكذلك تناولت الدراسة التدابير الحدودية لحماية العلامة التجارية وفقاً لقانون الجمارك الكلمات المفتاحية: سجل العلامات التجارية, الحماية القانونية, الجمارك, التدابير الحدودية , الدور الرقابي للجمارك .