جاءت هذه الدراسة بهدف الوقوف على بيان مدى نطاق التعويض عن الضرر الأدبي الناتج عن الأضرار الجسدية في القانون الأردني، حيث أثارت مسألة التعويض عن الضرر الأدبي جدلاً كبيراً لدى الفقه، فإذا كان مبدأ التعويض عن الفعل الضار متفقا بالإجماع، َّ فإن مدى ذلك التعويض وعناصره ومشتملاته هي ما أثار الخلاف الكبير لدى الفقه، وخاصة فيما يتعلق بالضرر المادي الذي ينتج عن إصابات جسدية، خاصةً في ظل ما يواجه المضرور جسمانيا من مشكلات وعقبات تقف دون الحصول على حقه في التعويض، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن في هذه الدراسة وفي نهاية الدراسة توصل الباحث لمجموعة من النتائج والتوصيات أهمها: أن المشرع الأردني لم يفرد للضرر الجسدي نصوصاً مفصلة تبين مقدار التعويض وكيفيته، بل جعله يقدر مع الضرر المادي بشكل عام، كنفقات العلاج أو بدل العجز الجزئي الدائم أو العجز المؤقت، وما فاته من كسب بسبب هذه الإصابة، وهذا ما نجده أيضاً في قرارات محكمة التمييز الأردنية التي اقتصرت على الضرر المادي والضرر الأدبي وبالتالي يندرج الضرر الجسدي تحتهما، وأخيراً يتمنى الباحث على المشرع إيجاد نص صريح حول التعويض عن الأضرار المستقبلية، بحيث يلزم هذا النص المسبب بالتعويض عن كافة الأضرار المستقبلية التي يصاب بها. الكلمات الدالة: التعويض، الضرر الأدبي، الأضرار الجسدية، القانون المدني الأردني.