هدفت هذه الدراسة إلى بيان ركن التراضي وأثره في المعاملات الإلكترونية، خصوصاً أن القواعد القانونية التقليدية لم تنظم مثل هذا النوع من المعاملات بجميع جوانبه، وحتى القوانين ذات الشأن لم تعد تغطي هذا النوع من المعاملات نظراً لتعددها وتجددها لأنها مرتبطة بتطور شبكات الاتصال التي تعتمد عليها، ومن أهم المشاكل التي تظهر في هذا المجال الأحكام القانونية الناظمة للتعبير عن ركن التراضي في المعاملات الإلكترونية نظراً للطبيعة الخاصة للتعبير عن هذه الإرادة عما هو عليه الحال في العقود التقليدية، وفي نهاية هذه الدراسة توصلت إلى مجموعة من النتائج والتوصيات أهمها: -لا يوجد في القواعد العامة للتعاقد ما يمنع من انعقاد العقد باستخدام شبكة الانترنت بل إن هذه القواعد فيها من المرونة ما يستوعب مثل هه الوسيلة لاعتبارها صورة من صور التعبير عن الإرادة وإن لم ينص صراحة على ذلك. -يوصي الباحث بتعديل المادة (79) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 لتكون بالشكل التالي: "ويصح التعبير عن الإرادة بوسائل الاتصال الحديثة" لتستوعب كل ما يستجد على صعيد الاتصالات ووسائل التعاقد الحديثة كالإنترنت. -يوصي الباحث المشرع العراقي صياغة قانون المعاملات الإلكترونية وفي مقدمتها العقود الإلكترونية وذلك لمواكبة التطور المذهل والتصدي له بالقواعد القانونية التي تتلائم معه، والعمل على تنظيم أحكامه بقواعد جديدة ومتطورة يتخطى من خلالها حواجز وقيود القواعد التقليدية، أسوة ببقية الدول العربية بحيث يكون المرجع لمعالجة الإشكاليات والمفاهيم الإلكترونية. الكلمات المفتاحية: العقد الالكتروني، ركن التراضي، وسائل الاتصال الحديثة.