هدفت الدراسة للتعرف على النظام القانوني لعقد الإطار في عقود التجارة الدولية. وبيان ما استند عليه القانون الأردني وبقية القوانين المقارنة فيما يتعلق بعملية إبرام العقود التمهيدية لعقود التجارة الدولية، مع توضيح القواعد العامة لهذه القوانين، وتوضيح أهمية مرحلة التفاوض في إبرام العقد، وبيان الجوانب الإيجابية التي يحققها عقد الإطار من خلال الاستقرار في عقود التجارة الدولية، وكذلك استقراراً للمعاملات التجارية. وتتمثل مشكلة الدراسة في أن غياب التنظيم القانوني لموضوع العقد التمهيدي في عقود التجارة الدولية في غالبية التشريعات يثير إشكالية حول القيمة القانونية لقبول الأطراف الدخول في المفاوضات. وتتفرع من هذه الإشكالية إشكاليات أخرى تتعلق بالاتفاقات التي تتخلل هذه المرحلة، هل هي ملزمة؟ أم أنها تعتبر مجرد أعمال مادية؟ كما أن المفاوضات باعتبارها لم تعد مجرد مساومات ومناقشات ارتجالية، بل علم له ضوابطه وأصوله التي لا بد من مراعاتها، فما هي إذن تلك الضوابط؟ وهل تولد مرحلة المفاوضات التزامات في جانب أطرافها، فإذا كان الجواب بالإيجاب فما طبيعة هذه الالتزامات؟ وما طبيعة الإخلال بها؟ وهل نحن أمام مسؤولية عقدية؟ أم مسؤولية تقصيرية؟ وهل يمكن مساءلة المفاوض عن الأخطاء الصادرة عنه في مرحلة المفاوضات؟ والحال أنه يملك حرية كاملة في إتمام العقد أو رفضه؟ وقد توصلت الدراسة إلى أن ما تشهده العقود الدولية من تطور مستمر، وفي الظروف التي قد تعيق تنفيذها أدى إلى ظهور مفاهيم جديدة كشفت النقاب عن عدم ملاءمة القواعد الواردة في التشريعات الوطنية لمسايرة التطورات الحاصلة على مستوى التجارة الدولية