هدفت الدراسة إلى التعريف بالمدني في القانون الدولي الانساني و بيان أشكال الحماية الخاصة للمرأة في النزاعات المسلحة وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، وتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي القانوني لمختلف النصوص والاتفاقيات الدولية التي عالجت موضوع ما أشكال الحماية الخاصة للأطفال والمرأة في النزاعات المسلحة القانون الدولي الإنساني، وتوصلت الدراسة إلى ان وظيفة القانون الدولي هي ضمان الحد الأدنى من إجراءات الحماية والمعاملة الإنسانية للجميع سواءً في وقت السلم أو في زمن النزاع المسلح، سواء أكان دولياً أم كان داخلياً، فيجب حماية الإنسان في كل الأحوال، خصوصاً في وقت النزاع المسلح، بأن لا يلحق المتحاربون أضراراً لا تتناسب مع الغرض من النزاع المسلح، وألا يتضرر الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ والعجزة والعمي، ومن في حكمهم، والمدنيين الذين لا يشاركون في النزاع المسلح. في ضوء نتائج الدراسة فأنها توصي بأن تتخذ الدول الأطراف التدابير القانونية والعملية اللازمة لضمان تنفيذ القانون الدولي الإنساني إبان النزاعات المسلحة أياً كان نوعها. الكلمات الدالة: الحماية الخاصة، النساء، الأطفال، النزاعات المسلحة، القانون الدولي الإنساني.