هدفت الدراسة إلى بيان مفهوم التعسف على ضوء النصوص الواردة في التشريع الأردني وبيان مدى إمكانية تعديلها لتنسجم مع واقع حق الملكية الفكرية ومفهومه وتوضيح صور التعسف في استعمال حق التأليف وأحكام تعسف المؤلف وورثته باستعمال حقهم بالنشر إضافة إلى بيان جوانب المسؤولية القانونية المترتبة على المؤلف عند تعسف في استعمال حقه الأدبي كما نظمه التشريع الأردني، وتأسيساً على ما سبق توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها أن إعمال نظرية التعسف في استعمال الحق جاء للموازنة وعدم حصول تعرض بين ممارسة المؤلف لحقوقه الأدبية مع حقوق الغير أو الجماعة بحيث لا تتعارض مصالح المؤلف مع مصالح الجماعة، وأن المسؤولية التقصيرية هي الأساس النظري لنظرية التعسف في الحق ولما كانت المسؤولية التقصيرية ذاتها مبنية على السببية المادية أي على الإضرار وليس على مجرد الخطأ فان الضرر أساس هام في التعسف ومتى وجد الحق وجدت الرخصة فهما متلازمان وبوجودهما.، وأبرز ما أوصت به الدراسة دعوة المشرع العماني لسلوك مسلك المشرع الأردني والتشريع المقارن التي نظمت حق المؤلف في تعديل مصنفه، حيث أن ذلك يعتبر من الضروريات التي تتماشى مع روح العصر، إضافة إلى دعوة المشرع الأردني بضرورة تحديد موقفه من الأخذ بمعيار التعسف في استعمال الحق (الشخصي أو المادي الموضوعي) لأنه من خلال يمكن استظهار نية المشرع الأردني من خلال المادة (66) من القانون المدني أنه أخذ بالمعيارين الشخصي أحياناً والموضوعي احياناً أخرى. الكلمات المفتاحية: التعسف باستعمال الحق، حق التأليف، الحقوق الأدبية