يتركز محتوى هذهِ الدراسة على جملة من العناصر القانونية التي تهتم بنظام اللامركزية الادارية الإقليمية لتلقي الضوء على الاستقلال المالي لمجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم مع المقارنة بنظام اللامركزية المطبق في المملكة الاردنية الهاشمية. ويقتضي تمتع المحافظات غير المنتظمة في إقليم بالاستقلال المالي الاعتراف لها بسلطة الحصول على الموارد المالية عن طريق فرض الضرائب المحلية والرسوم إلى جانب الموارد الطبيعية والإعانات والقروض وغيرها لكي تتمكن من النهوض بما يعهد إليها من مصالح وسلطة تحديد نفقاتها ووضع ميزانيتها المستقلة الشاملة لإيراداتها ومصروفاتها، وتمكنها من ممارسة اختصاصاتها المحلية الواسعة، بغية إشباع حاجات السكان المحليين، وتحقيق أكبر قدر ممكن من مشاركتهم في إدارة شؤونهم. فالعنصر المالي يحتل مكانة هامة في السياسة الاجتماعية والاقتصادية، فهو المحرك لكل سياسة تنموية، فالاهتمام بتنمية مالية المحافظة غير المنتظمة في إقليم وترشيد نفقاتها ووضوح موازنتها ودقتها كفيل بالنهوض بدعائم اللامركزية الإدارية الإقليمية، وضمان استقلال الهيئات المحلية. وتتجلى أهمية هذه الدراسة من خلال تعريف الاستقلال المالي، وبيان اساسه القانوني، وأهميته من خلال الاسباب الأخذ بالاستقلال المالي والصعوبات العملية عند تطبيقه، وكيفية الحصول على الموارد المالية، وطريقة الانفاق من خلال موازنة مجالس المحافظات. إن حداثة تجربة اللامركزية والمتمثلة في حكومة المحافظات غير المنتظمة في إقليم وتأثرها بالأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعدم وجود معايير واضحة لتوزيع الموارد المالية اضافة الى وجود قصور تشريعي في تنظيم الاختصاصات المالية للمحافظة بين السلطة المحلية والسلطة المركزية واعتماد المحافظة على الحكومة المركزية في التمويل المالي ادى إلى اضعاف اللامركزية الادارية. وقد قسمت الدراسة على ثلاثة فصول تناول الفصل الاول ماهية الاستقلال المالي لمجالس المحافظات، والفصل الثاني تناول الموارد المالية للمجالس، وتناول الفصل الثالث موازنة مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم. وافضت الدراسة الى ان الاستقلال المالي لمجالس المحافظات يعد ركن مهم في نظام اللامركزية الادارية الاقليمية ومن دونه يعد الاستقلال الاداري استقلالا صوريا وغير حقيقي