هدفت هذه الدراسة للتعرف على العمل القسري في ضوء الاتفاقيات الدولية والتشريعات الأردنية المرتبطة به، وذلك من خلال معرفة مدى معالجة نصوص اتفاقيتي السخرة أو العمل القسري رقم (29) لعام (1930)، واتفاقية تحريم العمل القسري أو السخرة رقم (105) لسنة (1957) لموضوع العمل القسري، ومدى انسجام وتواءم وكفاية النصوص التشريعية الأردنية وتوافقها مع ما نصت علية الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وذلك من خلال تناول نصوص الاتفاقيات الدولية ذات الخصوص وكذلك نصوص التشريعات الوطنية المعنية بالعمل القسري وتحليلها بشكل منطقي واظهار مدى التوافق بينها واظهار جوانب القوة والضعف في كل منهما. وتوصل الباحث من خلال هذه الدارسة إلى عدة نتائج، من أهمها أن مصادقة المملكة الأردنية الهاشمية على الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة العمل القسري والحد منه تفرض عليها التزامات اتجاه المجتمع الدولي تقتضي سن تشريعات تتواءم مع ذلك وتمنع من سن أي تشريعات أو اتخاذ أي إجراءات أو تدابير تتعارض مع مضمون هذه الاتفاقيات، إلا أن واقع التشريعات الأردنية يبين أنها جاءت غير كافية مع مضامين هذه الاتفاقيات ولم تظهر العمل القسري كجريمة مستقلة بأركانها وعناصرها، وإنما تطرقت لبعض صور العمل القسري دون افرادها بنص خاص