تهدف هذه الرسالة الى بيان الرقابة على شركات الوساطة ، وبيان القوانين والقواعد والمعايير المنظمة للرقابة هذه الشركات في كل من العراق والأردن ومصر، وخاصة ًتلك التي تحمي حقوق المتعاملين والمستثمرين وأصحاب المصالح الأخرى المرتبطة بالشركة ، حيث تم البحث في مفهوم شركات الوساطة وحقوقها والتزاماتها، وكذلك الرقابة وطبيعتها القانونية ، وكذلك أنواع الرقابة ومن ثم أثار الرقابة على عمل شركات الوساطة . وخلصت هذه الرسالة الى ضرورة تعديل بعض النصوص القانونية في التشريع الأردني والعراقي والمصري ، وبشكل يتلاءم مع مبادئ الرقابة والتشديد على التزام الشركات بها،وضرورة قيام المشرع العراقي بمنح الهيئة المؤقتة للسندات صلاحيات أوسع في الرقابة عند تشريع القانون الدائم على اعتبار ان القانون الحالي هو قانون مؤقت وأن يؤكد على أيجاد نوع من الترابط والتنسيق بين الهيئة المؤقتة للسندات ومجلس الإدارة لغرض حماية المستثمرين والمحافظة على مستوى أداء متقدم في سوق الأوراق المالية يتناسب مع ماهو عليه في البورصات العالمية