يعتبر العمل الطبي من الأعمال المهمة لتعلقه بالمجتمع بشكل مباشر , فلا يعصم أي شخص من المرض , و لاسيما أن الممارسين لهذه المهنة و هم الأطباء ليسوا على درجة واحدة من العلم و المعرفة و الحيطة و الحذر , لذلك لابد من محاسبة من يُخطئ منهم اذاما ثبت خطؤه بشكل يقيني قاطع ,لإن محل الحماية القانونية هو الجسم البشري الذي أولته التشريعات عناية خاصه . ومن هنا برزت المسؤولية الطبية التي تطورت تطوراً ملحوظا , ففي البداية لم يكن من المتصور سؤال الأطباء عن أخطائهم , الا أنه مع استقرار مبادئ المسؤولية المدنية أصبح من الممكن مساءلة الأطباء عن أخطائهم العمدية ثم تطورت بعد ذلك حتى أصبحوا يُسألون عن مجرد الاهمال و الخطأ . و جاءت هذه الدراسة بشيء من التخصص بحيث تناولت المسؤولية الجزائية لطبيب التخدير في القانون الاردني , فطبيب التخدير عندما يُخطئ يجد نفسه أمام المسؤولية القانونية التي تدخل في دائرة القانون و يترتب عليها جزاء قانون ولا تتحقق هذه المسؤولية الا اذا وجد ضرراً لحق بالمريض . حيث تم تقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول , تناول الفصل الاول منها مقدمة عامة عن الطب و التخدير, وترضنا لتعريف بعض المفاهيم كالطبيب و مهنة الطب و علم التخدير و نشأته وتطوره عبر العصور و شروط إباحة العمل الطبي , وكذلك تعريف المسؤولية الطبية و نشأتها وتطورها عبر العصور و شروطها , أما في الفصل الثاني تطرقنا إلى المسؤولية الجنائية لطبيب التخدير طبيعتها وأساسها و أركانها أما جاء الفصل الثالث يتحدث عن الخطأ الطبي الموجب للمسؤولية الجنائية لطبيب التخدير من حيث تعريف مفهوم الخطأ وبيان صوره و أنواعه و معياره وعناصره و كذلك الأخطاء الطبية في التطبيق العملي لطبيب التخدير من الناحية الجنائية و من حيث نطاق هذه المسؤولية عن فعل طبيب التخدير الشخصي أ كان أطار الفريق الطبي , و كذلك بيان أخطاء طبيب التخدير قبل و أثناء وبعد العملية الجراحية و أيضاً جاء أخر هذا الفصل في المبحث الأخير منه الاتجاهات المختلفه حول مسؤولية طبيب التخدير الجنائية عن خطأه و الجزاءات المفروضة عليه نتيجة لارتكابه لهذا الخطأ , بحيث أنه لم يأتي تشريعات تبين طبيعة الجزاءات التي تفرض على طبيب التخدير عن خطئة الذي أدى إلى الاضرار بالمريض و قد تطرقنا لذلك في خاتمة هذه الدراسة و التي تتضمن النتائج التي تم التوصل اليها من خلال البحث في هذه الدراسة , ومن ثم النتائج التي توصلنا اليها وهي عدم وجود تشريع قانوني ينظم المسؤولية الطبيه بفرعيها الجزائية و المدنية و أفردنا هذه النتيجة أيضاً في بند التوصيات و التي نأمل من تحققها في القريب العاجل و التي كان من أهمها ضرورة صدور قانون المسؤولية الطبية كتشريع خاص ليصار الركون اليه دون الحاجة إلى التشريعات العامة