تبدو أهمية المفاوضات العقدية في كونها وسيلة لتبادل وجهات النظر بين الأطراف المتفاوضة ، من أجل الوقوف على حقيقة العقد محل المفاوضات ، والبحث في جدواه القانونية والاقتصادية قبل تحمل ما ينشأ عنه من آثار قانونية ، وحيث ان المفاوضات يسودها مبدأ حرية التعاقد الذي بموجبه يتمتع كل طرف بالحرية في قطع المفاوضات في أي وقت ودون اية مسؤولية، إلا أن هذه الحرية يجب ان لا تبررالإنحراف في سلوك الاطراف المتفاوضة إذ يقع عليهم الإلتزام بالتفاوض بحسن نية الذي يفرض وجوب إحترام الثقة المتولدة عن المفاوضات والاستمرار فيها وعدم قطعها دون الاستناد الى اسباب موضوعية تبرر ذلك . لذا جاءت هذه الدراسة بهدف الوقوف على قطع المفاوضات العقدية بإعتباره أهم صور الخطأ في هذه المرحلة واكثرها وقوعاً في الحياة العملية ، وما يثيره من مشكلات قانونية عديدة وخاصة فيما يتعلق بطبيعة المسؤولية الناشئة عنه . لذلك قسمت هذه الدراسة الى فصلين ، تناولت في الفصل الاول ماهية المفاوضات العقدية واهميتها وطبيعتها القانونية ومتى يعتبر قطع المفاوضات مخالف لمقتضيات حسن النية ، اما الفصل الثاني فقد خصصته للبحث في الاساس القانوني للمسؤولية الناشئة عن قطع المفاوضات العقدية . وخلصت الدراسة الى ان للاطراف الحرية في قطع المفاوضات العقدية والعدول عنها ولو في آخر لحظة ودون اية مسؤولية طالما كان هذا العدول او القطع مشروعاً ومستنداً الى اسباب موضوعية تبرره ، وان قطع المفاوضات دون مبرر مشروع خطأ يوجب قيام المسؤولية عن هذا القطع لمخالفته مقتضيات حسن النية ، وقد انتهت الدراسة الى انه على التشريعات التدخل لتنظيم هذه المرحلة وبيان الحالات التي يعد فيها قطع المفاوضات خطأ وطبيعة المسؤولية الناشئة عنها لتوحيد الحلول القانونية وضمان الاستقرار في التعامل