تناولت هذه الرسالة أحكام الإعذار في الإلتزامات المدنية في القانون المدني الأردني بالمقارنة مع القانون المدني العراقي وكذلك الشريعة الإسلامية وقوانين أخرى إستعان بها الباحث حيث أوجبت هذه القوانين وكذلك الشريعة الإسلامية على الدائن أن يوجه إعذارا الى المدين يدعوه به الى تنفيذ إلتزامه ووضعه قانوناً في حالة التأخر في التنفيذ تأخراً تترتب عليه مسؤولية الأضرار التي تصيبه بسبب هذا التأخر يتحمل آثارها المدين ، وقد يبدي المدين رغبته في تنفيذ الإلتزام المتحقق بذمته وقت إستحقاقه دون تأخير فيبادر بعرض الشيء محل الإلتزام عرضاً حقيقياً على الدائن إلا أن الدائن يتهرب من إستلامه فيترتب على ذلك آثار يتحملها الدائن . وفي هذه الرسالة تم مناقشة موضوع الإعذار في ظل الحياة القانونية والإقتصادية المعاصرة والتي ألقت بظلالها على عدم جدوى الإعذار وذلك لإستغلاله من قبل المدين المماطل في التمادي والإستمرار في مماطلته وتأخير أعادة الحقوق لإصحابها ، إلا بعد جهد ومعاناة يتعرض لها الدائن . وخلص الباحث الى أن الإعذار لم يحسم تنفيذ موضوع الإلتزام بعد التأخر في تنفيذه إلا أنه يُعد مقدمة للمطالبة القضائية به ، ويتمنى الباحث على المشرعين الأردني والعراقي إلغاء الإعذار من القانون المدني وإعتبار حلول أجل تنفيذ الإلتزام كاف لجعل الطرف المخل بالإلتزام مقصراً ووجوب مسائلته قانوناً عن الأضرار الناجمة عن التأخر أو عدم التنفيذ