جاءت هذه الدراسة بهدف الوقوف على موضوع في غاية الأهمية وهو أثر الدعوى الجزائية على المركز القانوني للموظف العام في القانون الأردني، مقارنة مع القانون المصري. وتنبع أهمية هذه الدراسة لكونها تعالج موضوع عملي وحيوي تلمسه الادارة العامة بصورة مستمرة ومتكررة خاصة مع تفشي الجريمة في مجتمعنا بصورة اكبر مما كانت عليه سابقا ولاسباب كثيرة ، مما ادى الى ظهور نوع من القصور في النصوص القانونية التي تعالج وضع الموظف القانوني خلال فترة المحاكمة الجزائية خاصة انه لم يحدد مدة الوقف عن العمل لغايات المحاكمة اي الوقف بقوة القانون كما ان الموضوع المذكور لم ياخذ حقه من الابحاث على الرغم من الاهمية البالغة لمثل هذه المسألة. وقد اتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المقارن ما بين القانون الإردني والمصري، وقد تم إعتماد منهجية خاصة من خلال تقسيم هذه الدراسة إلى ثلاث فصول إختص الفصل الأول بدراسة ماهية الدعوى الجزائية بحق الموظف العام أما الفصل الثاني فقد تناول المركز القانوني للموظف العام أثناء الدعوى الجزائية وتناول الفصل الثالث آثار الحكم الصادر في الدعوى الجزائية على المركز القانوني للموظف العام. وفي نهاية الدراسة توصل الباحث لمجموعة من النتائج والتوصيات ومن أهمها: 1.العلاقة التي تربط الموظف العام بالدولة هي علاقة تنظيمية، ويقع على عاتق الموظف العام مجموعة من الالتزامات سواء الايجابية منها أم السلبية، كما أن هناك حقوق يتمتع بها الموظف العام. 2.تنتهي الرابطة الوظيفية بين الموظف والدولة بحكم القانون إذا أدين الموظف العام بأي جناية، فالرابطة الوظيفية تنتهي حكما من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية، وذلك لان الجنايات هي من أخطر أنواع الجرائم. 3.تنتهي الرابطة الوظيفية بقوة القانون، ويعتبر الموظف العام معزولا حكما، إذا حكم عليه بجنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة، بغض النظر عن العقوبة المحكوم بها، فالموظف يعزل بقوة القانون من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية، ودون الحاجة إلي اصدار قرار إداري بالعزل. 4.هناك تأثير وعلاقة ترابطية ما بين القانون الجزائي والقانون التأديبي، ومن اجل تلافي حدوث مشكلات في التطبيق العملي، لا بد من تريث السلطة التأديبية في اتخاذ الإجراءات التأديبية، ولحين صدور نتيجة المحاكمة الجزائية. 5.إن موضوع أثر الدعوى الجزائية على المركز القانوني للموظف العام لا زال بحاجة إلى معالجة تشريعية أكثر وضوحاً لحسم الخلاف في كثير من الحالات.