تناولت هذه الدراسة احكام طلب استرداد المأجور في قانون المالكين والمستأجرين الاردني وتأتي اهمية هذا الموضوع لما له من اثار عملية على الكثير من افراد المجتمع الاردني وبالتزامن مع ما تمر المملكة الاردنية الهاشمية من ثورة لتعديل القوانيين لتتماشى مع الاحداث والظروف المحيطه من كافة الاتجاهات وعلى جميع الاصعدة ومن ضمنها الازمة السكانية وقد تناول الباحث هذه الدراسة وتم تقسيمها الى فصلين تناول في الاول ماهية طلب استرداد المأجور ومن ضمنه التأسيس القانوني واختصاصات قاضي الامور المستعجلة في نظر الاسترداد وخصص الفصل الثاني للاطار الاجرائي لطلب استرداد المأجور على وجه الاستعجال ومن ضمنه اجراءات طلب استرداد المأجور والاثار المترتبة على صدور قرار الاسترداد وخلصت الدراسة الى ان المشرع الاردني اسبغ صفة الاستعجال على طلب استرداد المأجور واعتبره من الطلبات المستعجلة التي يختص بها قاضي الامور المستعجلة على الرغم من تطرق طلب استرداد المأجور الى اصل الحق وجوهر العقد ومحل التزامه وهو المأجور بعكس اختصاصات قاضي الامور المستعجلة التي من اساسها وفلسفتها القانونية عدم المساس بأصل الحق والاكتفاء بإجراء وقتي مستخلص من ظاهر البينة وقد خلص الباحث بنتيجة بحثه أن احكام طلب إسترداد المأجور لا توائم أحكام القضاء المستعجل من حيث عدم وجود خطر محدق يستدعي اهدار حق المستأجر في التمسك بحقه في الانتفاع بالمأجور