تناولت هذه الدراسة توضيح مدى تدخل القضاء في بسط رقابته على أعمال المحكمين، وبيان الحد الذي تصل إليه المحكمة في تقديم المساعدة إلى هيئة التحكيم و إلى طرفي خصومة التحكيم في حال لجوئهم إليها لإزالة المعوقات التي تعرقل سير إجراءات دعوى التحكمية التي تؤدي كنتيجة تبعية إلى إصدار حكم تحكيم باطل؛ لأنه استند على إجراءات غير صحيحة، أو بعد إصدار هيئة التحكيم لحكمها المنهي للنزاع و ذلك عن طريق دعوى بطلان حكم التحكيم، و التي يتقدم بها أحد طرفي النزاع طلباً لإلغاء حكم التحكيم بسبب ما يشوبه من عيوب تجعله حكماً باطلاً على نحو لا يقبل معه تنفيذه، و ذلك في ضوء التشريع الأردني والاتفاقيات الدولية التي يخضع لها حكم التحكيم الدولي ، بالإضافة الى الوقوف على تنظيم القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي. و تظهر هذه الدراسة قصر دور القضاء في التصدي لما يتخلل العملية التحكيمية من صعوبات تؤدي إبطاء مسيرها، و بالتالي التأخر الفصل في المنازعة، كون هيئة التحكيم تفتقر إلى سلطة الإجبار كتلك التي يتحلى بها القضاء، خصوصاً في مرحلة إثبات الدعوى و تقديم البينات في حال أن امتنع أحد الخصوم عن تقديم مستندات تحت يده تعتبرها هيئة التحكيم ذات قيمة فاعلة و مؤثرة ، لها أثر منتج في الدعوى، أو في حال أن امتنع أحد الشهود أو الخبراء عن الامتثال لأمر هيئة التحكيم بالحضور أمامها. كما و قد تطرقت هذه الرسالة الى بيان الدور الذي تلعبه السلطة القضائية خلال مرحلة تنفيذ حكم التحكيم سواء الوطني أو الدولي باعتبار أن هذه المرحلة هي الأهم من بين المراحل التي تتدرج بها العملية التحكيمية، فهي الهدف الذي يسعى الأطراف من لجوئهم للتحكيم للوصول إليه و التي خلالها يتمكن الأطراف من استيفاء حقوقهم، إذ أن تنفيذ حكم التحكيم فيه إعلان بحسم النزاع بتطبيق ذلك الحكم الذي توصلت إليه هيئة التحكيم. و تشكل هذه المرحلة انحساراً و تراجعاً كاملاً لسلطة هيئة التحكيم على الحكم الصادر عنها ليحل بدلاً عنها دور القضاء الرقابي بأوسع نطاق له، ذلك أن هيئة التحكيم تعتبر سلطة خاصة لا تملك سلطة الإجبار و اصدار القرار بإدخال الحكم حيز النفاذ، حينها يتوجب تدخل القضاء بصفته صاحب سلطة عامة يمتلك صفة التنفيذ الإجباري في مواجهة المحكوم عليه بالتنفيذ إذا امتنع عن الأداء، و يكون ذلك إما من خلال إحلال الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم بعد التأكد من استيفائه لجميع الشروط المطلوبة لاستحقاق تنفيذه أو برفض تنفيذ حكم التحكيم إذا ما توافرت موانع تقضي بعدم نفاذه. و أهم ما توصلت إليه في هذه الدراسة أن المشرع الأردني لم يفرق في معاملة حكم التحكيم الوطني و الدولي من حيث إفراد نصوص خاصة تعنى بحكم التحكيم الدولي إذا ما كان القانون الأردني هو القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع و إجراءاته أو إذا كان الأردن هو مقر التحكيم أو الدولة التي يطلب إليها تنفيذ حكم التحكيم الدولي