تناولت في دراستي هذه ، الفضالة باعتبارها صورة من صور الفعل النافع ، الذي يعتبر أحد مصادر الالتزام ، وتناولت في الفصل الأول منها ، موقف الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، حيث استعرضت كيفية استدلال الفقهاء المسلمين على حكم تصرفات الفضولي ، وانعكاس ذلك الاستدلال في الحكم على تصرفات الفضولي. وتطرقتُ كذلك الى تعريف الفقهاء المسلمين للفضولي ، وبحثت التقنين الأول للفقه الإسلامي، المتمثل بمجلة الأحكام العدلية ، مبيناً حكم تصرفات الفضولي فيها. ومن ثمة تناولت كيفية استدلال الفقهاء المسلمين،على حكم الفضالة، وبعدها انتقلت إلى بحث القوانين الوضعية، مقارناً بين القوانين المدنية: الأردني العراقي المصري، وقانون الموجبات والعقود اللبناني ، وقانون المعاملات الإماراتي، والقانون المدني الفرنسي، والقانون المدني الفلبيني ، وبينت تعريف الفضالة في هذه القوانين، و تنظيمها للفضالة. بعد ذلك ميزت بين الفضالة ، وما يشتبه بها من مصادر الالتزام الاخرى، كالارادة المنفردة والمسؤولية التقصيرية ،والإثراء بلا سبب ،والقانون، وانتقلت للتمييز بين الفضالة والتصرفات القانونية التي قد تشتبه بها، كالوكالة والإثراء بلا سبب . ثمّ انتقلت لبحث أركان الفضالة و اختلاف القوانين في معالجتها.وبحثت بعدها نوع الاعمال التي يقوم بها الفضولي من الأعمال المادية والأعمال القانونية ، وأن الفضولي قد يعمل باسم رب العمل ، وقد يعمل باسمه الشخصي، ثم تطرقت إلى نية الفضولي في العمل لمصلحة رب العمل وأوضحت ضرورة توفر قصد التفضل في اداء خدمة وبحثت حالة عمل الفضولي لمصلحته ومصلحة رب العمل، في آن واحد، وبينت حكم انتفاء نية التفضل ، ثم ناقشت الركن الثالث من أركان الفضالة وهو انعدام وجود الإلزام أو التفويض أو النهي و ضرورة أن لا يكون الفضولي قد التزم التزاماً قانونياً أو اتفاقياً بما قام به من عمل أو تم تفويضه للقيام بأعمال الفضالة وكذلك ضرورة عدم نهي رب العمل الفضولي عن القيام بما قام به من أعمال الفضالة . وبعد ذلك تناولت التزامات الفضولي التي تتمثل بالسير بالعمل الذي باشره ، وإشعار رب العمل بأقرب فرصةٍ ممكنةٍ، و بحثت في مسؤولية الفضولي، كما تناولت التزام الفضولي بردّ ما استولى عليه، بسبب إعمال الفضالة، والتزامات ربّ العمل التي تتمثل بتنفيذ تعهدات الفضولي ورد ما أنفقه من نفقات ضرورية ونافعة ، والتزام رب العمل بتعويض الفضولي عن الأضرار التي لحقت به، ومدى استحقاقه للأجر من عدمه ، ثم عرجت على الأحكام المشتركة بين الفضولي وربّ العمل ، و مدى تطلب الأهلية في الفضولي و ربّ العمل وكذلك حكم وفاة كلٍ منهما ومدى تأثيره على التزاماتهما، وبحثت أخيراً تقادم التزامات الفضولي، ورب العمل ، ومن ذلك توصلت إلى عدة نتائج، أهمها أن الفضالة كفكرة لم تكن غريبة عما أورده الفقهاء المسلمون من أحكام، وأن القوانين الوضعية لم تضع نصاً يقضي بوجوب التدخل بشؤون الآخرين، في حالة الضرورة والعجالة وتحميل من يمتنع عن مثل هذا التدخل، المسؤولية إذا كان تدخله لا يستتبع ضرراً في جانب المتدخل