تختص هذه الدراسة بالصورية في التعاقد في ضوء تطور العلاقات التعاقدية، فتعرف الصورية بأنها وضع ظاهري يخفي حقيقة العلاقة القانونية بين المتعاقدين. وهذا الوضع الظاهر غير حقيقي يستر موقفاً خفياً حقيقياً يقوم على اتفاق مستتر قد يلغي أثر الإتفاق الظاهر او يعدل بعض احكامه. فمحور هذه الدراسة سوف ينطلق من مفهوم الصورية وأساسياتها ليلبسها ثوباً جديداً ، مبيناً أغراضها وآثارها خصوصاً المعاصرة منها حيث اصبحت الصورية وسيلة يستغلها الأفراد في إبرام العقود بينهم ، لتحقيق أغراض تخالف القانون . كما تستغل من قبل الشركات لتحقيق مكاسب كبيرة على حساب المجتمع مسببة له اضرارا اقتصادية واجتماعية كبيرة ، انعكست بالنتيجة على تنفيذ خطط التنمية فيه. لذلك قسمنا هذا البحث إلى مقدمة وثلاثة فصول تناولنا في الفصل الأول ماهية الصورية في التعاقد وموقف الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية منها ، وتمييزها عما يشتبه بها من نظم قانونية . أما الفصل الثاني فقد تناولت فيه شروط وأغراض الصورية المشروعة منها وغير المشروعة. أما الفصل الثالث فقد كرسته لبيان الآثار التي تترتب على الصورية، وذلك من خلال الآثار القانونية التي تترتب على أطراف العلاقة التعاقدية والغير، وكذلك الاثار الاقتصادية والاجتماعية التي تترتب على الفرد والمجتمع بأسره . ? وأهم ما توصلت إليه في هذا البحث هو بيان حكم الفقه الإسلامي في حالات الصورية ، وبيان موقف القوانين المدنية الثلاثة (الأردني والعراقي والمصري) منها ، وإيضاح المفهوم الواسع للصورية وارتباطها بفكرة الوهمية السائدة في الوقت الحاضر ، حيث تعتبر الصورية نظرية قديمة وحديثة في نفس الوقت فنلاحظ اتساع نطاق التصرفات الصورية المعاصرة. كما بينا دور الصورية في التعاقد ، وكيف أصبحت وسيلة تستغل لإغراض غير مشروعة من قبل المتعاقدين ، وكذلك الآثار التي تتركها سواء كانت اقتصادية او اجتماعية من خلال ابرام عقود مع متعاقدين غير حقيقيين، يظهرون وضعا صوريا زائفا ، يوهمون من خلاله الغير بحقيقة ارادتهم الخفية وإمكانياتهم المالية والفنية غير الحقيقية، وبالتالي عدم اتجاه إرادتهم الى تنفيذ التزاماتهم ، مما يترك آثاراً اقتصادية واجتماعية كبيرة