تناولت هذه الدراسة بالبحث والتحليل موضوعا من أهم الموضوعات القانونية وهي سلطة القاضي في الموازنة بين التزامات أطراف العقد، باعتباره يعد استثناءا على أهم المبادئ والقواعد التي تحكم العقد وهي قاعدة "العقد شريعة المتعاقدين"، الا أن المشرع قد أورد عدة استثناءات على هذا المبدأ، سواء في مرحلة تكوين العقد أو تنفيذه. ويستمد القاضي سلطته من القانون وأحكامه في الموازنة بين الأطراف في حالة صعوبة تنفيذ الالتزام بسبب حوادث استثنائية لا يد لأي من الأطراف بها، حيث كانت نتيجة الحادث الاستثنائي صعوبة تنفيذ الالتزام أو استحالة تنفيذه مما يلحق الضرر بالدائن، وفي حالة التنفيذ يؤدي الى ارهاق المدين أو تحمله نفقات اضافية. وهنا يأتي دور القاضي المدني في حالة عرض النزاع عليه، ويتم ذلك من خلال نشاط ذهني يجريه القاضي على واقع النزاع المطروح، ووصف هذا الواقع وصفا قانونيا، مما يؤدي الى الموازنة بين مصالح الأطراف دون الاجحاف بحق أيا منهم. وقد توصلت هذه الدراسة الى مجموعة من النتائج والآراء والاقتراحات, ومنها: 1-فرق المشرع ما بين الحوادث الاستثنائية والقوة القاهرة والحوادث الفجائية بأن الحوادث الاستثنائية لا تؤدي الى انقضاء الالتزام وقد وضع المشرع شروط معينة لتطبيق النظرية على العقد، بينما حدد المشرع الجزاء عند حدوث قوة قاهرة أو حوادث فجائية وهو انقضاء العقد. 2-ان سلطة القاضي المدني التقديرية في الموازنة بين أطراف العقد تتمثل بعدة جوانب، فللقاضي المدني في حالة حصول حوادث استثنائية تؤدي الى الاخلال بتنفيذ العقد أن يقرر انقاص العقد، أو تعديل شروطه، أووقف تنفيذه مؤقتا اذا ما تبين له أن الحادث مؤقت ويزول خلال حياة العقد، وله أيضاً خيار فسخ العقد في حالات وعقود معينة نص عليها القانون المدني الأردني كعقد الايجار. 3-قد أحسن المشرع ببسط رقابة محكمة التمييزالأردنية على سلطة القاضي التقديرية، فان منح المشرع سلطة واسعة ومرنة للقاضي تفترض وجود رقابة على هذه السلطة حتى لا يتمادى القاضي في استعمال سلطته. 4-توصي الباحثة من خلال هذه الدراسة بأن يضع المشرع معيارا محددا يتبعه القاضي المدني في تحديد المألوف وغير المألوف من الخسارة، ومعيارا آخرا يحدد حجم الخسارة التي لحقت بأحد أطراف العقد ان كانت فادحة أم غير فادحة لتسهيل عمل القاضي في تحديدها وبناء قراره السليم على أساس هذا المعيار. 5-توصي الباحثة القضاة ومن خلال التطبيقات العملية لنظرية الحوادث الاستثنائية التوصل الى معيار لتحديد الخسارة والارهاق الذي لحق المدين والضرر الذي لحق بالدائن خاصة في حالة تعدد أطراف الالتزام أو تعدد محل الالتزام، مما يسهل على القاضي عمله في الموازنة بين جميع الأطراف.