تناولت هذه الدراسة المبادئ التي تقوم عليها المحاكمة العادلة كحق من حقوق الإنسان وهو أن الأصل في الإنسان البراءة ونجد أن هناك بعض الضمانات لحقوق الإنسان التي انبثقت عن هذا الأصل(البراءة)، والذي اعترفت به غالبية الأنظمة القانونية، مما يقتضي معه ان نتعرض إلى أهم تلك الضمانات والحقوق التي يجب ان يتمتع بها المشتكى عليه في خلال الدعوى العامة المتعلقة بإجراء التوقيف، ومن ثم التعرض لمسألة توقيف المشتكى عليه ، أسبابه، ومبرراته، والرقابة على إجراء التطبيق، ومن ثم تمييز إجراء التوقيف عن الإجراءات القانونية المشابهة به التوقيف الإداري، والقبض،والاستيقاف. وبما ان اجراء التوقيف يُعد من اخطر الإجراءات وأكثرها مساساً بحرية المشتكى عليه حيث يتم بموجبه توقيف المشتكى عليه ويحرم من حريته ، فلا بد للمشرع الأردني أن يضع ضمانات إجراء التوقيف حتى يكون صحيحاً وسليماً عند اتخاذه وهذه الضمانات منها ما يتعلق بالمتهم واستجوابه ومنها ما يتعلق بتسبيب القرار،مدة التوقيف وابلاغ الموقوف اسباب توقيفه ، ومنها ما يتعلق بالجريمة ونوعها وتوافر أدلتها وتُعد هذه الضمانات من أهم الضوابط التي كفلها القانون الأردني، ومن ثم التعرض لكيفية انقضاء التوقيف وأثره على المركز القانوني للمشتكى عليه وكيفية اعادة توقيف المشتكى عليه ، ولا بد من وجود مبررات تبرر ذلك