تناولت هذه الدراسة الطبيعة القانونية لعقود استثمار النفط، حيث اكتسب هذا الموضوع أهمية خاصة، بعد أن أصبحت الدول النفطية تفكر بمشاركة شركات الاستثمار الأجنبية في بحثها وتنقيبها واستخراجها وتسويقها للنفط، بعد أن عمدت هذه الدول للتخلص من عقود الامتياز وبالتالي هيمنة الشركات الأجنبية على النفط حتى مطلع سبعينات القرن العشرين، ولكن عادت هذه الدول للاستعانة بشركات الاستثمار الأجنبية بطرق أخرى نتيجة لحاجتها للتكنولوجيا المتطورة ورؤوس الأموال اللازمة لعملية الاستثمار النفطي الذي يتميز بالتكلفة العالية لجميع مراحل انتاجه. وقد تم في هذه الدراسة تحديد ماهية عقود الاستثمار النفطية من خلال تعريفها والتعريف بخصائصها وأركانها وأنواعها في الفصل التمهيدي، ثم تم تناول الموضوع في ثلاثة فصول حيث تحدث الفصل الأول عن الطبيعة القانونية لعقود استثمار النفط من وجهة النظر الوطنية، وقد تم تناول هذا الإتجاه بشقيه المتعلقان بالقانون العام والقانون الخاص، ثم تم في الفصل الثاني دراسة الطبيعة القانونية لعقود استثمار النفط من وجهة النظر الدولية، فتمت دراسة هذه العقود حسب أطراف العقد ثم تمت دراستها باعتبارها من عقود التجارة الدولية وبعد ذلك تم دراسة التحكيم كوسيلة من وسائل تسوية المنازعات في عقود الاستثمار النفطية، وتم التطرق إلى بعض الاتفاقيات التي تتعلق بالتحكيم وضرورة التحكيم لفض المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقود استثمار النفط، أما الفصل الثالث فقد تناول الطبيعة المختلطة لعقود استثمار النفط والآثار المترتبة على طرفي العقد نتيجة الطبيعة المختلطة لهذا العقد. وكان من أهم نتائج البحث أن عقد الاستثمار النفطي هو عقد ذو طبيعة مختلطة يتضمن موضوعات عديدة متشابكة ذات طبيعة دولية مختلطة، وهذه الموضوعات ترتب التزامات متبادلة بين طرفي العقد كما إن هذا العقد في جانب منه متعلق بالقانون الداخلي للدولة المضيفة وجانب آخر منه متعلق بعناصر دولية تتعدى نطاق الدولة. وكذلك أوصت الدراسة بإلزام شركات النفط الاجنبية بإستعمال نسبة معينة من الموارد البشرية الوطنية وتدريبهم بهدف إعداد كوادر وطنية لها خبرة فنية وإدارية في مجال الصناعة النفطية والاستغناء عن خدمات الشركة الاجنبية في المستقبل مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة المتعاقدة وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين مما يساعد في نمو الاقتصاد الوطني للدولة.