تناولت هذه الدراسة موضوعاً ذات اهمية كبيره وهو دور حقوق الامتياز في تحصيل اموال الحكومة ، وهو ما نركز عليه في هذه الرساله, حيث تتلخص الفكرة الرئيسية لهذه الدراسة في دور حق الامتياز في تحصيل الديون المستحقة للحكومة على الافراد على اموالهم المنقولة وغير المنقولة وفقا للقانون المدني الاردني وقانون تحصيل الاموال الاميريه والقوانين الخاصه ، حيث منح المشرع الاردني في القانون المدني حق امتياز للديون الحكومية المستحقه على الافراد بالاضافه لاعطائه حق التتبع والتقدم لامتياز ديون الحكومة وتبرز أهم هذه الإشكالات في طبيعة الإجراءات التي أوجب المشرع الاردني على الحكومة إتباعها حتى تتمكن من الوصول إلى الديون المستحقة على الافراد, فقد تعدد الاجراءات والجهات الرسمية لتحصيل هذه الديون. ومن خلال دراسة هذا الموضوع تبين لنا انه يوجد عدة اجراءات وعدة جهات لتحصيل هذا الاموال المستحقة للحكومة. وبناء على ذلك فقد قمنا بتقسيم الدراسة الى ثلاثة فصول حيث جاء في الفصل الاول تعريف حقوق الامتياز وسنده وانواع حقوق الامتياز . وخصص الفصل الثاني لبحث انواع ديون الحكومة ومرتبتها بين حقوق الامتياز الاخرى بالاضافه الا بحث طبيعة هذا الامتياز وهلاكه . اما الفصل الثالث فقد تناول اجراءات تحصيل هذه الاموال والجهات الرسمية المعنية بتحصيلها والاثر القانوني لهذا الامتياز، حيث توصل الباحث لعدة اجراءات لتحصيل هذا الديون من اهمها الحجز على اموال المدين المنقوله وغير المنقولة وبيعها بالمزاد العلني حسب احكام قانون التنفيذ الاردني . وخلصت الدراسه لعدة نتائج وتوصيات من اهمها تنظيم حقوق الامتياز من حيث مرتبتها بشكل اكثر تفصيلاً بحيث تتوافق مع حقوق الامتياز التى تنظمها القوانين الخاصه بالاضافه الى اثر حق الامتياز