تناولت هذه الدراسة موضوعا ذا اهمية خاصة الا وهو التنظيم القانوني لعضوية المجالس المحلية في القانون الاردني ، وتنبع اهمية هذه الدراسة من كونها تأتي في وقت تسعى فيه الدولة الاردنية الى التوسع في الاخذ بنظام اللامركزية الادارية الاقليمية واستحداث مستوى جديد من مستويات اللامركزية الادارية الاقليمية يتمثل في مجالس المحافظات . وتأتي هذه الدراسة كأول دراسة علمية تناقش الموضوع على ضوء هذا التوجه الجديد في ضوء قانون اللامركزية الادارية لعام 2015 ،وقد قسمت هذه الدراسة الى فصلين كان الاول بعنوان الاطار القانوني لتشكيل المجالس المحلية في المملكة الاردنية الهاشمية، والثاني بعنوان ضوابط عضوية المجالس المحلية في المملكة الاردنية الهاشمية، وخلصت الدراسة الى ان المشرع الاردني يرجع الانتخاب كاسلوب لاختيار اعضاء المجالس المحلية مع الاخذ بالتعيين في حالات محددة وبنسب محدودة . وكذلك لم يشترط المشرع الاردني في اعضاء المجالس المحلية اي مؤهلات علمية او شروط فنية معينة . الامر الذي يستدعي وضع حد ادنى من الشروط العلمية المتعلقة باعضاء المجالس المحلية كي تتحقق الكفاءة والفاعلية لهذه المجالس