تناولت هذه الرسالة آثار الرهن الحيازي بالنسبة إلى المدين الراهن في القانون المدني الأردني مقارنة بالفقه الاسلامي، حيث بينت الدراسة أن الرهن الحيازي هو الشكل القانوني الذي يضمن الوفاء بحق الدائن الذي ترتب بذمه المدين شأنه في ذلك شأن الكفالة والرهن التأميني. وفي هذه الرسالة تمت مناقشة آثار الرهن الحيازي بالنسبة للمدين الراهن الذي يحكمه القانون الأردني والقانون المصري الذي ترتبط أحكامه بالفقه الاسلامي. وقد خلص الباحث إلى أن الحيازة كواقعة مادية يتمتع فيها الحائز بمركز قانوني يحظى بحماية القانون لتترتب عليه الآثار القانونية. ولا ينعقد الرهن الحيازي إلا بتسليم المال المرهون إلى الدائن المرتهن أو العدل وبحسب المشرع الأردني لا يجوز للراهن أن يتصرف بالمال المرهون حيازيا تصرفا قابلا للفسخ مثل البيع والاجارة.