تتمحور هذه الدراسه حول موضوعاً ذات أهمية خاصه الا وهي الركن المفترض في جريمة الرشوة بالمعايير الدوليه مقارنة بالقانون الاردني وتنبع أهمية هذه الدراسه من كونها تنطلق من اشكاليه تتمثل في أنه على الرغم من الجهود المبذوله في مواجهة هذه الجريمه ــ الرشوه ــ من قبل الموظف العام ومن في حكمه وتعدد الجهات المعنيه بمواجهتها سواء أكان ذلك من قبل المشرع و الاتفاقيات والتي على رأسها اتفاقيه الامم المتحده لمكافحه الفساد الا انها مازالت في ازدياد ولم يتم الحد من حدوثها . وتأتي أهميه هذه الدراسه كأول دراسه علميه تناقش الموضوع على ضوء ماتم اتباعه بالمقارنه بين التشريع الاردني واتفاقية الامم المتحده لمكافحة الفساد وقد قسمت هذه الرساله الى فصلين كان الاول بعنوان الاطار القانوني لجريمة الرشوة و الثاني بعنوان النشاط الجرمي في جريمة الرشوة . وخلصت هذه الدراسه الى عدد من النتائج أهمها أن جريمة الرشوة في جوهرها هي جريمه تتطلب ركناً خاصاً وهو مايسمى بالركن المفترض المتمثل بالموظف العام الذي اتجر بوظيفته ولم يحافظ على هيبتها ولم يحترم وظيفته مما انعكس على المجتمع وعلى المرفق العام بتشويه العلاقه بينهما وزعزعت الثقه بينهما . وان جريمة الرشوة ماهي الا عباره عن جريمة الموظف العام أو من في حكمه الذي يأخد او يطلب او يقبل مقابلاً نظير قيامه بعمل من أعمال الوظيفه او امتناعه عنه وبالتالي فهي أهم وأخطر جرائم الوظيفه العامه. وان مفهوم الموظف العام المنصوص عليه في قانون العقوبات و في قانون الجرائم الاقتصاديه ينسجم مع تعريف الموظف العام الوارد في اتفاقية الامم المتحده لمكافحة الفساد والتي صادقت عليها اللملكه الاردنيه الهاشميه والتي أصبحت نصوص اتفاقيتها تسمو على التشريع المحلي في حال التعارض وملزمة للقاضي الوطني في تطبيقها , مع التأكيد على خلو نصوص التشريع المحلي فيما يتعلق بتجريم موظف عمومي أجنبي او موظف في مؤسسه دوليه عموميه .