تناولت ىذه الد ا رسة موضوع )الضمان العشري لممقاول والميندس عمى المباني الثابتة( ))د ا رسة مقارنة(( ولما لمموضوع من أىمية في مجال عقود المقاولة وما يتبعيا من الت ا زمات وواجبات مترتبة عمى الميندس والمقاول والضمانات المتعمقة بالأبنية الثابتة التي تصيبيا التعيبات والانييا ا رت, سواء كانت بشكل كمي أو جزئي والتي تناولتيا القوانين المقارنة بشكل مفصل , حيث تناولت الد ا رسة مواضيع متعمقة بالضمان العشري والحالات الم ا رفقة ليا, فقد وجد مثل ىذا الضمان حماية لأموال وأرواح الناس وحفاظ اً عمييا من ضياع ىذه الحقوق, وبالمقابل الغاية من الضمان العشري ىي تقيد المشيدون وال ا زميم بم ا رعاة المواصفات اليندسية المطموبة والتقيد بيا حتى تقطع الطريق أمام حدوث مثل ىذه المشاكل. جاءت الد ا رسة مقسمة إلى ثلاث فصول , فكان الفصل التمييدي معرف اً ومفس ا رً لمضمان حيث عنون الفصل بماىية الضمان العشري, وكانت مواضيع ىذا الفصل ىي التطور التاريخي لمضمانات عمى المقاولين والتعرف عمى الطبيعة القانونية الضمان العشري. في الفصل الأول قد تم توضيح عدة مواضيع تحت عنوان التظامن القانوني لمضمان العشري فمن بعض ىذه المواضيع موضوع الأشخاص الممتزمين بالضمان والمستفيدين منو وكذلك موضوع دعوى الضمان. ي وجاء الفصل الثاني والأخير بعنوان الأثار المترتبة عمى الضمان العشري والذي كانت مواضيعو تحاكي مواضيع التعويض الذي يفرض عمى الممتزمين, وطرق ىذا التعويض, والتأمين الأجباري عمى الأعمال المعمارية . وقد أستنتج الباحث عدة نتائج من أبرزىا وأىميا ىي: اول ا: أختلاف التشريعات العربية فيما بينيا بتسمية وتعريف الميندس فمنيم من جعل التعرف واسع ومنيم من ضيق ىذا التعريف وجعمو محصور بصنف معين من الميندسين, وأيض اً اختلاف القانون الفرنسي الذي جعل ىذه المسؤولية أوسع بكثير من القوانين العربية . ثاني اا: اختلاف القوانين العربية في مابينيا بموضوع سقوط الدعوى ومدة التقادم فيناك من القوانين من اخذ بمدة السنة وىناك من اخذ بمدة الثلاث سنوات. ثالث اا: تباين القوانين العربية بموضوع التأمين الأجباري عمى أعمال المقاول والميندس فالذلك ركز الباحث عمى القانونيي الفرنسي والمصري وقارن فيما بينيما وىذا يعود لتوسع القانونين بيذا الموضوع وصياغة التشريعات بشكل أوسع من القوانين الأخرى في الد ا رسة. وقد توصل الباحث لعدة توصيات ومن أبرزىا: أول ا: يرى الباحث بأن مدة سقوط الدعوى ومدة التقادم ىي مدة طويمة جد اً فيأمل بأن تقمل ىذه المدة إلى ستة أشير بحد إعمى من وقوع حادثة التيدم. ثاني اا: يرى الباحث بأن تسير القوانين العربية عمى نيج القانون الفرنسي الذي وسع نطاق الضمان فشمل كل من يتدخل بعممية البناء ولم يقف المشرع الفرنسي عند ىذا الحد فقد أدخل أبض اً الصانع لمواد البناء. ثالث اا: يرى الباحث بأن القوانين العربية يجب أن تتجو بنفس أتجاه القانون الفرنسي بما يخض التأمين الإجباري وذلك لأن لشمول القانون الفرنسي وتغطية التامين الإجباري بشكل وافي وشامل, وذلك عمى عكس القوانين العربية التي لم تعالج موضوع التامين الإجباري بالشكل الذي تطرق لو التشريع الفرنسي.