أطرت هذه الدراسة لمدى استقلال مجالس المحافظات في ضوء قانون اللامركزية الأردني لعام 2015 ، وتأتي أهمية الموضوع بالنظر إلى قرب موعد إجراء أول انتخابات لمجالس المحافظات بالتزامن مع الانتخابات البلدية المقرر إجراؤها في العام القادم (2017) ، فأتت هذه الدراسة لتلقي الضوء على وحدات إدارية إقليمية جديدة في صورة تنظيم لا مركزي جديد في الأردن متمثلا بمجالس المحافظات ، وقد قسمت هذه الدراسة إلى فصلين تناول الأول ماهية استقلال مجالس المحافظات في ظل قانون اللامركزية الأردني ، وخصص الثاني لبيان اثر رقابة السلطة المركزية على استقلال مجالس المحافظات في القانون الأردني وخلصت الدراسة إلى أن المشرع الأردني أضفى صفة الشخصية المعنوية(الاعتبارية) على مجالس المحافظات ومنحها الاستقلال المالي والإداري كهيئات وليس للمحافظات كوحدات إدارية إقليمية،وبوجود رقابة السلطة المركزية على هذه المجالس كهيئات وعلى أعضائها وكذلك على أعمالها وقراراتها وهو ما يؤثر على مدى استقلالها الأمر الذي يتطلب تعزيز الاستقلال المالي والإداري لهذه المجالس وإعطاء صفة الشخصية المعنوية للمحافظات