نظام وقف تنفيذ القرار الإداري هو استثناء من الأصل العام المتمثل بنفاذ القرار الإداري وتمتعه بقرينه السلامة والمشروعية من تاريخ صدوره مما يتوجب على الأفراد المخاطبين بقرارات الإدارة احترام هذه القرارات وتنفيذها طواعية، أو تقوم الإدارة بتنفيذها جبرا على الأفراد بصورة مباشرة دون اللجوء إلى القضاء. لكن قد تكون هذه القرارات تسبب الضرر للأفراد عند تنفيذها في مواجهتهم، فمنحهم المشرع حق الطعن في هذه القرارات ومنح القضاء حق إلغائها. ولما كانت إجراءات التقاضي تطول وأن الطعن بالإلغاء لا يوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، حينها يصبح تلافي ضرر التنفيذ امر غير ممكن، وبناء على ذلك سمح المشرع للمتضرر أن يطلب من القضاء وقف تنفيذ القرار الإداري تلافيا للضرر لحين البت في مشروعيته والحكم بإلغائه أو رفض دعوى الإلغاء، كما سمح له بالتظلم لدى الإدارة التي أصدرت القرار قبل اللجوء إلى القضاء. وهذا النظام يحقق التوازن بين مصلحة الإدارة من جهة بعدم وقف تنفيذ قراراتها تطبيقا لمبدأ الأثر غير الواقف للطعون وبين مصلحة الفرد بوقف تنفيذ القرار الإداري كاستثناء على هذا المبدأ، وهذا النظام الاستثنائي لا يؤخذ على إطلاقه بل هنالك شروط قد وضعها المشرع لكي يستطيع القاضي أن يحكم بوقف التنفيذ، وهذه الشروط قد تكون شكلية تتعلق بطريقة تقديم الطلب ومواعيده وقد تكون موضوعية تتعلق بمشروعية القرار والأضرار التي يسببها عند تنفيذه. كما حدد المشرع إجراءات الطعن والطرق التي يجب أن يسلكها طالب وقف التنفيذ لكي يجاب على طلبه من قبل القضاء. اعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن من خلال وصف وتحليل نصوص القوانين والتشريعات التي أقرت نظام وقف التنفيذ في العراق ومصر والأردن، وكذلك الاجتهادات الفقهية والأحكام القضائية الصادرة من القضاء الإداري في هذه الدول. تم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة فصول تناولت فيها ماهية وقف التنفيذ وطبيعته الاستثنائية وشروطه وإجراءات تقديم طلب الوقف والحكم الصادر بهذا الطلب، وانتهت الدراسة بعدد من النتائج والتوصيات كان أبرزها: التوصية بإعادة النظر في قانون مجلس شورى الدولة العراقي رقم 65 لسنة 1979، والنص في هذا القانون على نظام وقف التنفيذ بشكل صريح مثلما نصت عليه التشريعات في الأردن ومصر، وكذلك الطلب من القضاء العراقي والأردني النص على شروط وأحكام ومبادئ وقف التنفيذ وبيان الأسباب التي بنى عليها قراره بقبول أو رفض طلب الوقف.