تناولت هذه الدراسة موضوعاً شكل خلافاً فقهياً وجدلاً قانونياً لم يحسم النزاع فيه بعد ، وهو إصدار الأسهم الممتازة في شركات المساهمة وفق القانون الأردني وخاصة شركات المساهمة العامة .حيث لم ينظم المشرع الأردني نصاً قانونياً في الأسهم الممتازة في باب الشركات المساهمة العامة في قانون الشركات الأردني على نحو يجيز لمثل هذا النوع من شركات إصدار الأسهم الممتازة أو لا يجيز لها ذلك ، في حين أن المشرع الأردني قد نظم إصدار الأسهم الممتازة في باب الشركات المساهمة الخاصة في قانون الشركات الأردني ،حيث أجاز في المادة (68) إصدار أنواع من الأسهم تختلف فيما بينها من حيث القوة التصويتية ومن حيث الأفضلية في توزيع الأرباح على المساهمين وحقوق وأولويات كل منها عند التصفية . الحال الذي يثور معه التساؤل حول مدى جواز إصدار الأسهم الممتازة في الشركات المساهمة العامة وفقا للقانون الأردني. وقد أثار هذا التساؤل في الأوساط الفقهية خلافاً واسعاً ، حيث قد تعددت الاتجاهات في هذا الخصوص. وقد ناقشت هذه الرسالة هذه الآراء الفقهية بالإضافة إلى الأحكام القانونية وشراح القانون من خلال التعريف بالأسهم الممتازة وأنواعها وتمييزها عن غيرها من الأوراق المالية المشابه لها ،هذا بالإضافة إلى بيان أهم امتيازات الأسهم الممتازة وتقييمها من وجهة نظر كل الشركة ومالك السهم الممتاز ومالك السهم العادي. موضحاً في هذه الرسالة خطورة إصدار مثل هذه الأسهم على حقوق المساهمين العاديين وذلك لإخلالها بمبدأ يعد من أهم المبادئ التي تنظم علاقة المساهمين فيما بينهم ألا وهو مبدأ المساواة في الحقوق بين المساهمين وهذا كله في إطار دراسة مقارنة مع التشريعات المقارنة خاصة قانون الشركات المصري؛ حيث اختلفت التشريعات المقارنة في موقفها من إصدار الأسهم الممتازة بين تشريعات أجازت إصدارها بكافة امتيازاتها وبين تشريعات أجازت إصدار أسهم الأفضلية دون أسهم الصوت المتعدد،تشريعات حرمت إصدارها كلية و تشريعات التزمت الصمت بشأنها . وخلّصت الباحثة إلى أن أمر إصدار الأسهم الممتازة في شركات المساهمة العامة الأردنية لم يحسم بعد من جانب المشرع فعدم النص عليها صراحة لا يعني أن هذا النوع من الشركات لا يجوز له إصدار هذا النوع من الأسهم خصوصاً مع وجود نماذج من شركات المساهمة العامة الأردنية قد أصدرت أسهماً ممتازة ، كما و أن عدم النص صراحة عليها لا يعني بجواز إصدارها خصوصاً أن هناك نصوص قانونية في باب شركات المساهمة العامة تقضي بالمساواة في الحقوق بين المساهمين هذا بالإضافة أن نصوص القانونية الخاصة بالشركات المساهمة العامة نصوص آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفته